شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٢٧٩

الكتب السماوية وتحريم الزنا

الكتب السماوية وتحريم الزنا

في هذا التعريف للزنا بحال الرجل ، وإنما هي بحال المرأة ، فهي إذا كانت

بدون زوج فجماعها هو الزنا المحض ، بقطع النظر عما إذا كان الرجل الذي

جامعها متزوجا أو غير متزوج . فحد هذه الخطيئة ( أي عقوبتها ) هين جدا في

قوانين مصر القديمة ، وبابل وآشور والهند ، وهذه القاعدة هي التي أخذت

بها اليونان والروم ، وبها تأثرت اليهود أخيرا ، فهي لم تذكر في الكتاب

المقدس لليهود إلا كخطيئة يلزم الرجل عليها غرامة مالية لا غير ، فقد جاء

في كتاب الخروج : - الإصحاح الثاني والعشرون - الآيتان - 16 و 17 -

( وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها ، يمهرها لنفسه زوجة ، إن

أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى ) .

وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء ( الإصحاح الثاني والعشرون

28 و 29 ) بشئ من الاختلافات في ألفاظه ، وبعده التصريح بأنه ( إذا وجد

رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا يعطي الرجل

الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالا من الفضة ، وتكون هي له زوجة

من أجل أنه قد أذلها ) غير أنه إذا زنى أحد ببنت القسيس عوقب بالشنق

بموجب القانون اليهودي وعوقبت البنت بالاحراق .

وهذه الفكرة ما أشبهها بفكرة الهنادك ، ستعرف ذلك إذا راجعت كتاب القانون الديني

( لمانو ) حيث جاء فيه ( أيما رجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه شئ من

العقوبة ، وله أن يؤدي الأجرة إلى والدها وينكحها إن رضي به ، وأما إذا كانت البنت

من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها ويعاقب بقطع الأعضاء ) .

ويجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية

فالحقيقة أن هذه القوانين كلها ليست الجريمة الأصلية فيها إلا الزنا

بزوجة الغير ، أي أن يزني الرجل بامرأة هي زوجة لغيره ، كأنه ليس الأساس