الرسالة — الصفحة ١٥٠

باب الفرائض التي أنزل الله ( 1 ) نصا

الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله

430 - فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل

واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما ( 1 )

431 - قال الشافعي في كتاب ال ( 2 ) له غاية الكفاية من

اللعان وعدده

432 - ( 3 ) ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما

وصفت

433 - وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا ( 4 ) .

إذا كان الوحي ينزل بمكروه ، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ،

ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في معناه .

وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم ، فان حرمه الله في

كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : حرم ابدا ، الا أن

ينسخ الله تحريمه في كتابه ، أو ينسخ على لسان رسوله صلى الله

عليه وسلم سنه بسنة ( 1 ) .

وفيه دلائل على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام

بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة ، بما وصفت وغيره ، من افتراض الله

تعالى طاعته في غير آية من كتابه ، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ،

مما قد وصفته في غير هذا الموضع .

وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله على وسلم حين وردت عليه

هذه المسئلة ، وكانت حكما - : وقف عن جوابها ، حتى أتاه من الله

عز وجل الحكم فيها ، فقال لعويمر : « قد أنزل الله فيك وفي

صاحبتك » فلاعن بينهما ، كما أمر الله تعالى في اللعان ، ثم فرق

بينهما ، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب ، وقال له : « لا سبيل لك

عليها » ولم يردد الصداق على الزوج .

فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ، ليست باللعان بعينه ، فالقول

فيها واحد من قولين : أحدهما : أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه

يقول : انه لم يقض فيها ولا غيرها الا بأمر الله تبارك وتعالى ، قال :

فأمر الله إياه وجهان : أحدهما : وحي ينزله فيتلى على الناس ، والثاني :

رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا ، فيفعله .

ولعل من حجة من قال هذا القول إن يقول : قال الله تبارك

وتعالى : [ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن

تعلم ] ( 1 ) فيذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى ،

والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله ، مما بينت سنة لرسول الله

صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله عز وجل لأزواج نبيه ( 2 ) : [ واذكرن

ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ] ( 3 ) .

ولعل من حجته أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي

الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم - : « والذي نفسي

بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله . أما إن الغنم والخادم رد عليك » .

وأن امرأة رجم إذا اعترفت ، وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاما .

ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في قضية لم ينزل عليه فيها -

انتظره كذلك في كل قضية . . .

وقال غيره : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان : أحدهما :

ما يبين ما في كتاب الله ( 4 ) ، المبين عن معنى ما أراد الله بجملته ، خاصا وعاما .

والآخر : ما ألهمه الله من الحكمة ، وإلهام الأنبياء وحي . ولعل من حجة

من قال هذا القول أن يقول : قال الله عز وجل فيما يحكي عن إبراهيم :

[ إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل

ما تؤمر ] ( 1 ) فقال غير واحد من أهل التفسير : رؤيا الأنبياء وحي ، لقول

ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه : [ يا أبت افعل ما تؤمر ] ومعرفته أن رؤياه

امر أمر به ، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه : [ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك

الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ] ( 2 )

وقال غيرهم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ، وبيان عن

وحي ، وأمر جعله الله اليه ، بما ألهمه من حكمته ، وخصه به من

نبوته ، وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

في كتابه .

قال : وليس تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وصفت ،

باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم . وأيها كان فقد ألزمه الله تعالى

خلقه ، وفرض عليهم اتباع رسوله فيه .

وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين ، حتى

جاءه فلاعن ، ثم سن الفرقة ، وسن نفي الولد ، ولم يردد الصداق

على الزوج وقد طلبه - : دلالة على أن سنته لا تعدو واحدا من الوجوه

التي ذهب إليها أهل العلم : بأنها تبين عن كتاب الله : إما برسالة من

الله ، أو إلهام له ، وإما بأمر جعله الله اليه ، لموضعه الذي وضعه من

دينه - وبيان لأمور : منها أن الله تعالى أمره أن يحكم علي الظاهر ،

ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به ، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام

عليه الحد ، أو بينة ، ولا يستعمل على أحد - في حد ولاحق وجب

عليه - : دلالة على كذبه ، ولا يعطى أحدا بدلالة على صدقه ، حتى تكون

الدلالة من الظاهر في العام ، لا من الخاص .

فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم - :

كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة ، ولا يقضي

إلا بظاهر أبدا .

فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قلنا : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم في المتلاعنين : « ان أحدكما كاذب » . فحكم على الصادق

والكاذب حكما واحدا : أن أخرجهما من الحد . وقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أحيمر فلا أراه الا قد كذب

عليها ، وان جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به علي

النعت المكروه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان أمره لبين

لولا ما حكم الله ( 1 ) » . فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على

صدقه أو كذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه ، فلم يستعمل عليها

الدلالة ، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى : من ادراء الحد ، وإعطائها

الصداق ، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان أمره لبين لولا

ما حكم الله ( 1 ) » .

وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

« انما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن

بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشئ

من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » . فأخبر أنه

يقضي على الظاهر من كلام الخصمين ، وانما يحل لهما ويحرم عليهما

فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان .

ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل : [ إذا جاءك

المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله ، والله

يشهد ان المنافقين لكاذبون ( 1 ) ] فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم

دماءهم بما أظهروا من الاسلام ، وأقرهم على المناكحة والموارثة ، وكان الله

أعلم بدينهم بالسرائر ، فأخبره الله أنهم في النار ، فقال : [ ان المنافقين

في الدرك الأسفل من النار ( 2 ) ] .

وهذا يوجب على الحكام ما وصفت : من ترك الدلالة الباطنة ،

والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة . ودل أن

عليهم أن ينتهوا إلى ما انتهي بهم اليه ، كما انتهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم في المتلاعنين إلى ما انتهى به اليه . ولم يحدث رسول الله

صلى الله عليه وسلم في حكم الله ، وأمضاه على الملاعنة ، بما ظهر له من

صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد - : أن يحدها حد الزانية .

فمن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث في شئ ، لله فيه

حكم ، أو لرسوله ( 3 ) صلى الله عليه وسلم - : غير ما حكما به بعينه ،

أو ما كان في معناه .

( 1 ) قال الشافعي في الأم ( 111 : 5 ) : « فيما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لاعن بين أخوي بني العجلان ، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان ، أن يقول : قال للزوج : قل كذا ، ولا للمرأة : قولي كذا ، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان - : دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه ، فإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حكم الله عز وجل في القرآن ، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه ، مما ليس في القرآن منه » . وقوله « بما حكم الله » أرجح أن صوابه « بما حكى الله » . ( 2 ) في ب وس « وفي كتاب الله » والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه . ( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) مضى في مواضع كثيرة ، منها في ( باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه . الخ ) في الفقرات ( 298 - 309 ) . وللشافعي - رضي الله عنه - في هذا الموضع فصل نفيس جدا ، كتبه في الأم ( 113 : 5 - 114 ) يجب أن نلحقه بكلامه هنا ، إتماما له وبيانا ، لأنه بموضوع ( الرسالة ) أشبه :

( قال الشافعي : ففي حكم اللعان في كتاب الله ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - : دلائل واضحة ، ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته ( 1 ) ، ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على مثاله ( 2 ) ، فيؤدون ( 3 ) الفرض ، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن ، وغبى عن موضع الحجة . منها : أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل . وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسئلة كانت . وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسئلته » . وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه . قال الله عز وجل : [ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ، عفا الله عنها ، والله غفور حليم . قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ( 4 ) ] . قال الشافعي رحمه الله تعالى : كانت المسائل فيها فيما لم ينزل ،

( 1 ) كذا في الأم ، ولعل صحته « لمعرفته » باللام . ( 2 ) في الأم « أمثاله » وهو خطأ . ( 3 ) في الأم « فهو دون » وكتب مصححها بحاشيتها ما يفيد تصحيحها بما أثبتنا . ( 4 ) سورة المائدة ( 101 و 102 ) .

( 1 ) في الأم « لسنة » باللام ، وهو خطأ .

( 1 ) سورة النساء ( 113 ) . ( 2 ) في الام « لأزواجه » وهو خطأ مطبعي واضح . ( 3 ) سورة الأحزاب ( 34 ) . ( 4 ) في الأم « ما تبين مما في كتاب الله » وهو تحريف ، صحته ما كتبنا .

( 1 ) سورة الصافات ( 102 ) . ( 2 ) سورة الإسراء ( 60 ) .

( 1 ) انظر ما مضى في حاشية رقم ( 428 ) .

( 1 ) سورة المنافقون ( 1 ) . ( 2 ) سورة النساء ( 145 ) . ( 3 ) في الأم « ولا لرسوله » وهو خطأ واضح .

وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا الا من وجه لزم من كتاب الله أو سنة أو إجماع ، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه ، حتى يقولوا مثل معناه ، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه ) .