الرسالة — الصفحة ١٤٥

الناسخ ( 2 ) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع

410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما

يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية

411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة

بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق

412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل

ذلك ( 1 ) على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال ( 2 )

الاستسعاء ( 3 ) وإثبات القسم والقرعة

413 - وبطلت ( 4 ) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت

ميراثهما

414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية

إذا لم يكن وارثا

415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة

416 - ( 5 ) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق

في مواضعه في كتاب ( أحكام القرآن )

417 - وإنما وصفت ( 6 ) منه جملا يستدل بها على ما كان في

( 1 ) كلمة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واضحة . ( 2 ) في ب وج « ودل على إبطال » وزيادة « دل » ههنا مخالفة للأصل . ( 3 ) في س « الابتغاء » بدل « الاستسعاء » وهو تصحيف قبيح . ( 4 ) في ب وج « فبطلت » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في س « وضعت » وهو مخالف للأصل .