رسائل فقهى ( فارسي ) — الصفحة ١٢٨

مجازات سرقت در اسلام

اى خورنده خون خلق از راه برد

تا نيارد خون ايشانت نبرد

مال ايشان خون ايشان دان يقين

زانكه مال از زور آيد در يمين ( 1 )

2 - 2 يكى ديگر از طرق وصول به ارزش مال مشروع در اسلام تعمّق در اين معنى است كه در اين نظام الهى اگر كسى در راه دفاع از مال خويش و حفظ آن به قتل رسد شهيد محسوب مىگردد و كسى كه در حال تجاوز به مال غير و سرقت و غصب آن به مقاومت صاحب مال كشته شود خون وى هدر است و كسى كه در تحصيل معاش خويش و آنان كه نفقه ايشان به معاش خويش و آنان كه نفقه ايشان به عهده او است كوشا باشد هم چون مجاهد در راه خدا است .

در روايتى كه از حضرت امام صادق عليه السّلام منقول است ، ارتكاب سرقت ، تعدّى به حقوق الهى معين گرديده است كه به شرط اثبات بدون شكايت مالك مال مسروق نيز از ناحيه حاكم قابل تعقيب و مجازات است . ( 2 ) و اين معنى كاشف از صحت تحليلى است كه در شق اول گفتيم كه تحصيل مال مشروع نمودى است از مشيّت ربّانى و نيز مشعر به اين معنى است كه سرقت داراى دو وجهه است به بيان آتى :

الف - وجهه تعدّى به حقوق الهى « جنبه عمومى » كه عبارت است از اخلال به حيات جمعى كه تجلَّى گاه مشيّت الهى است .

ب - وجهه تجاوز به حقوق انسانى « جنبه خصوصى » يعنى ، اخلال به حق مادى و معنوى فرد .

تبصره - اين اصل نزد فقهاء عظام مسلم است كه ارتفاع وجهه خصوصى در سرقت و برخى ديگر از جرايم ، به جهت عفو صاحب حق يا فقدان شرط و غيرهما موجب ارتفاع وجهه عمومى نيست بدين معنى كه اگر مثلا مالك مال مسروق ، سارق را عفو كند حاكم عادل كه متصدى حراست حيات جامعه است باز مكلَّف است كه البته در صورت اثبات و با اعمال نظر در اهميّت جرم و استعداد و تحمل مجرم ، وى را به كيفرى مناسب مجازات كند .

( 1 ) دفتر سوم ( رمضانى : ص 140 ، س 24 - 23 ) ( 2 ) شيخ حرّ عاملى : وسايل الشيعه ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، افست تهران ، ج 18 ، ص 334