الربا فقهياً واقتصادياً — الصفحة ٦٨

تحديد ربا البيع

به النبي صلى الله عليه وآله . ويقف كذلك باب بيع الموزونات بنقد مؤجل ، ومن أجل هذا قسمت الحنيفة الموزونات إلى قسمين :

أ - النقد ( الذهب والفضة ) ويوزن بالمثاقيل .

ب - الموزونات الأخرى من حديد ، نحاس ، سكر ، ونحوها وتوزن بالقبان ، وهذان القسمان لا يتحدان في صفة الوزن ، ومن ثم تجوز مبادلة أحد القسمين بالآخر نسيئة . وإنما اضطر الأحناف إلى هذا لأجل الإجماع على جواز إسلام النقدين في باقي الموزونات كما تقدم .

وفي الحالة الثانية : إذا كان البدلان من جنس واحد ولم يكونا مكيلين أو موزونين كالحيوان في الحيوان لم يجز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد ( 1 ) . ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا دليل على أن مجرد اتحاد الجنس علة لتحريم النساء ، فيكون الربا في المذهب الحنفي على النحو الآتي :

1 - في الموزون بالموزون من جنس واحد .

2 - في المكيل بالمكيل من جنس واحد .

ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة 3 - في الموزون بالموزون من جنسين مختلفين .

4 - في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين .

ويجري فيه ربا النسيئة فقط 5 - في الموزون بالمكيل .

6 - في المكيل بالموزون .

ولا يجري فيه ربا أصلا وبالأولى يجوز البيع نسيئة لو اختلف الجنس في غير المكيل والموزون .

( 1 ) مصادر الحق / للسنهوري 3 / 190 .