الربا فقهياً واقتصادياً — الصفحة ١٩٩

وربما يستدل له أيضا بخبر هذيل ( 3 ) « قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم . قال : خذ ما يعطيك فكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا » . القرض مع الشرط الجائز :

مقابل عملي الذي بذلته لأجل بيعها ، فلم يكن القرض هو الذي جر علي المنفعة ، والظاهر من النصوص هو حرمة القرض الذي يجر علي المنفعة مباشرة من دون عمل مقابل للمنفعة ، وإذا حكما الأصل العملي عند الشك ، فالجواز بمعنى عدم الحرمة هو الجاري في المقام ، وترتب الأثر على هذا العقد يكون بالتمسك بأوفوا بالعقود . ومثل هذا في الجواز اشتراط المقرض رهنا على ما أقرضه أو كفيلا أو إشهادا ، فإن هذه الشروط لا تجر نفعا ، بل هي وثيقة للدين وضمانا من ضياعه ، ومثله أيضا أن اشترط عليه في القرض أن يبيعني داره بثمن المثل في ظروف اعتيادية .

ومما يدل على هذا حسنة جميل « قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله إننا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة . قال لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس ( 1 ) » بناء على أن جملة « ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم » هي عبارة عن شرط صريح في ضمن عقد القرض . نعم القرض بشرط البيع المحاباتي حرام كما سيأتي كما لو أقرضته المال بشرط أن يبيعني داره بنصف القيمة ، فإنه يدخل تحت كونه قرضا قد شرط فيه النفع للمقرض .

وبعبارة أخرى : الروايات تحرم أن يكون القرض هو الذي يجر النفع مباشرة عند العرف ، فنحن وإن قبلنا عقلا أن « جار الجار جار » فإذا جر القرض بيعا ،

( 1 ) الوسائل / ج 13 باب « 19 » من أبواب الدين / حديث « 12 » / ص 106 . وإنما عبرنا عنها بالحسنة لأن طريق الشيخ إلى محمد بن أبي عمير حسن ، وقد عبر عنا بالمرسلة لوجود طريق الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن رجل ، أذن الرواية لها طريقان أولهما حسن فهي حجة عند من يعتبر الحسن .