الربا فقهياً واقتصادياً — الصفحة ١٨٤

النقود القائمة مقام الذهب والفضة :

النقود القائمة مقام الذهب والفضة :

النقود القائمة مقام الذهب والفضة :

إن كل ما تقدم من أحكام في الصرف والربا مختص بالنقود إنما هو يختص بالنقود الذهبية والفضية المعدنية ، فقد اشترط المشهور للتعامل بها :

أولا المساواة عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة للتخلص من الربا ، وثانيا التقابض في المجلس في بيع الصرف ، أي اشتراط إنهاء المعاملة بكل مراحلها فعلا . فإن افترقا قبل التقابض بطل البيع .

وقد خالفنا المشهور كما خالفه من قبل السيد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) كما تقدم في بيع الذهب والفضة بمثلهما إذ حكمنا بصحة العقد بدون القبض وقد تقدم مستنده .

ولكن هناك أقسام أخر للنقود وهي ( 1 ) :

1 - الأوراق النائبة عن الذهب التي تمثل جزء من رصيد ذهبي موجود فعلا في خزائن الجهة المصدرة لها . وهذه النقود حيث إنها تكشف عن كمية من الذهب ، فيعتبر فيها الشرطان عند المشهور حين مبادلتها بأوراق مثلها . ولكن هذه النقود ليس لها وجود فعلا على مسرح النقد العالمي .

2 - الأوراق التي تتعهد الجهة المصدرة لها بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب وهذه يمكن تفسيرها على أساسين مختلفين :

أ - أن يكون التعهد المتقدم مجرد التزام مستقل يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع .

( 1 ) اعتمدنا في هذا البحث على ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ، وهناك تقسيمات أخر للنقود باختلاف اللحاظ ، يراجع للتوسع كتاب النقود والبنوك في البلاد العربية / فؤاد مرسي .