الرافد في علم الأصول — الصفحة ٨٨

النقط الثالثة

من اجتماع المقيد والقيد في وعاء واحد ، لا أنه مقيد بالقيد المتأخر زمانا ، فما هو

قيد للوجوب حقيقة هو العنوان الاعتباري وهو مقارن للحكم لا متأخر عنه وما

هو المتأخر عنه ليس بقيد له بل هو مطابق للقيد الحقيقي .

فتبين لنا من خلال هذه البحوث أهمية التعرف على أقسام الواسطة في

العروض ، والفرق بين الخفية والجلية منها ، ففي المثال إسناد الشرطية للمتأخر

وجودا وإن كان إسنادا حقيقيا بنظر العرف لكنه مع الواسطة في العروض ، وهي

واسطة التطابق بين ما في الخارج وما في وعاء الاعتبار ، فهو إسناد مجازي بنظر

العقل ، والشرطية للقيد الاعتباري المقارن لا للوجود الخارجي المتأخر .

الواسطة الأخفى : وهي ما كان الاسناد فيها بنظر العقل إسنادا حقيقيا

ولكن بحسب الدقة الفلسفية العقلية يكون إسنادا مجازيا ، فمثلا قولنا الجسم

أبيض يعد إسنادا حقيقيا بنظر العرف والعقل ، ولكن بحسب الدقة الفلسفية

المبنية على تعدد الوجود للجوهر والعرض فالأبيض في الواقع هو البياض لا

الجسم ، وهذا الاسناد مجازي باعتبار ارتباط الوجودين خارجا على نحو التركيب

الاتحادي أو الانضمامي على الخلاف فيه ، ومثله قولنا زيد موجود فإنه إسناد

حقيقي بنظر العرف والعقل لكنه إسناد مجازي بنظر الفيلسوف المتأمل باعتبار

القول بأصالة الوجود ، فالموجود حقيقة هو الوجود وإنما ينسب للماهية ثانيا

وبالعرض ، إذن فالواسطة في هذه الأمثلة أخفى من الواسطة في الموردين

السابقين لان التنبه لها يحتاج لدقة فلسفية .

التقسيم الثاني : لا شك أنه لابد من وجود الارتباط بين الواسطة وذي

الواسطة كالحالية والمحلية والعلية والمعلولية وشبه ذلك ، والا لما صح إسناد

وصف الواسطة لذي الواسطة ولو مجازا ، ولابد من التغاير بينهما إما بحسب

الوجود وإما بحسب المفهوم وإما بلحاظهما معا ، ولولا ذلك لما كانا شيئين

أحدهما واسطة والآخر ذو الواسطة فهنا ثلاثة أقسام :