الرافد في علم الأصول — الصفحة ٨٧

النقط الثالثة

ويترتب على هذا البحث عدة ثمرات أصولية :

أ - ما ذكره الأصوليون بأن للحكم مرتبتين مرتبة الانشاء ومرتبة الفعلية ،

مع أن الحكم المجعول واحد وليس له وجودان متعاقبان ، إذن فمقصودهم ما

ذكرنا من أن وجوب الحج مثلا له ارتباطان ، ارتباط بمعروضه وهو المستطيع في

وعاء الاعتبار ، وهذه هي مرحلة الجعل ، وارتباط بموصوفه وهو المستطيع

الخارجي ، وهذه هي مرحلة الفعلية ، أي مرحلة اتصاف ما في الخارج بكونه

مكلفا بالحج مثلا ، والا فليس هناك تعدد في وجود الحكم إطلاقا .

ب - ما طرحه الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في الاشكال على جريان

الاستصحاب في الشبهات الحكمية من أن استصحاب عدم الجعل معارض

باستصحاب بقاء المجعول ( 1 ) ، فمثلا استصحاب بقاء حرمة وطئ الحائض بعد

نقائها وقبل غسلها معارض باستصحاب عدم سعة الجعل لما بعد فترة الحيض ،

وقد يلاحظ عليه - كما هو مذكور في كلمات المحقق النائيني ( قده ) - بان

استصحاب عدم الجعل في المقام مثبت ( 2 ) ، ولعله لأن استصحاب الجعل أو عدمه

متقوم بالارتباط الأول وهو ارتباط الحكم بمعروضه بينما استصحاب المجعول

متقوم بالارتباط الثاني وهو ارتباط الحكم بموصوفه ، فأحد الاستصحابين

لا يعارض الآخر ولا ينفيه ، إذ لا توجد نقطة جامعة بينهما فكل منهما مرتبط

بمرحلة معينة .

ج - مسألة الشرط المتأخر ، حيث أورد بعض علماء الأصول بأن الشرط

المتأخر مستلزم لتقوم المتقدم بالمتأخر الراجع لتقوم الموجود بالمعدوم وهو

مستحيل ، لكن صاحب الكفاية قد ذكر بأن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات

في وعاء الاعتبار ، فالوجوب مقيد حقيقة بالقيد الموجود في وعاء الاعتبار ( 3 ) إذ لابد

( 1 ) مصباح الأصول 3 : 36 - 40 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 189 - 190 . ( 3 ) الكفاية 93 - 94 .