الرافد في علم الأصول — الصفحة ٨٥

النقط الثالثة

للأرض لا للبيوت . ومن الأمثلة الفقهية للواسطة الجلية متعلقات الاحكام ،

فمثلا إذا قال المولى : يجب الصلاة ، فإن العرف الساذج قد يتصور أن الصلاة

الخارجية هي المعروض للوجوب حقيقة بل ربما طرح ذلك في كلمات العلماء الأعلام

، ففي الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي - بعد دعوى التضاد

الحقيقي بين الأحكام الخمسة - ذكر بأن المعروض الواقعي للحكم هو العمل

الخارجي للمكلف ( 1 ) ، مع أن هذا المفهوم لا يقره العرف المتأمل وذلك لعدة أمور :

أولا : لان الوجوب أمر اعتباري ولا يمكن أن يتشخص في وعاء الاعتبار

الا بحد معين وهذا الحد هو طبيعي الصلاة الموجود بالوجود الاعتباري ، إذ من

المستحيل تشخص ما هو اعتباري بما هو خارجي كما يستحيل العكس أيضا ،

فمن المستحيل كون الصلاة الخارجية حدا للوجوب الاعتباري .

ثانيا : على فرض عدم حصول الصلاة خارجا لعصيان أو غيره فيلزم من

ذلك تقوم الموجود وهو الوجوب الاعتباري بالمعدوم وهو الصلاة الخارجية ،

وذلك مستحيل .

وثالثا : إن العمل الخارجي مسقط للتكليف فكيف يكون معروضا له ،

لذلك فالمتصف حقيقة بالوجوب هو الماهية الموجودة في وعاء الاعتبار واتصاف

الفرد الخارجي به من باب الواسطة في العروض ، وهي واسطة التطابق لا

الانطباق ، لان الانطباق إنما يكون بين الكلي وفرده والعمل الخارجي ليس فردا

للماهية الموجودة في وعاء الاعتبار بل هو مطابق ومشابه لها ، وهذه الواسطة جلية

لمن تأمل في المطلب .

الواسطة الخفية : وهي ما كان الاسناد فيها بحسب النظر العرفي إسنادا

حقيقيا وإن كان بحسب النظر العقلي إسنادا مجازيا ، ومثاله الحد الأوسط في

( 1 ) الكفاية : 158 .