الرافد في علم الأصول — الصفحة ٨٤

النقط الثالثة

النقط الثالثة

ج - ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى

لو قال " لا تشرب الخمر فإنه مسكر " فظاهر الجملة أن الاسكار واسطة في

العروض وحيثية تقييدية ، فالموضوع للحرمة حقيقة هو المسكر لا عنوان الخمر

وأنما يتصف الخمر بالحرمة ثانيا وبالعرض باعتبار انطباق الموضوع عليه ،

وحينئذ فيستفاد من التعليل المذكور عموم مفهوم الموافقة لكل مسكر ما دام

الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر .

وأما لو قال المولى : " لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لاسكارها " فالمفهوم

من ذلك عرفا أن الاسكار واسطة في الثبوت وحيثية تعليلية فقط ، وأن الموضوع

للحرمة واقعا هو الخمر وأنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع

الحكم هو عنوان المسكر ، والمستفاد حينئذ عدم سعة مفهوم الموافقة لغير الخمر

من المسكرات ( 1 ) ، وغير ذلك من الثمرات .

النقطة الثالثة : في أقسام الواسطة في العروض : للواسطة في العروض

ثلاثة تقسيمات :

أ - باعتبار الوضوح والخفاء .

ب - باعتبار التغاير الوجودي والمفهومي .

ج - باعتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة .

التقسيم الأول : وهو انقسام الواسطة في العروض إلى جلية وخفية

وأخفى .

الواسطة الجلية : وهي ما يعد عند العرف من باب الاسناد لغير ما هو

له كقولنا جرى الميزاب ، حيث يرى العرف هنا أن الجريان حقيقة للماء لا

للميزاب فالواسطة في المثال جلية ، وكقولنا البيوت متحركة مع أن الحركة واقعا

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 498 .