الرافد في علم الأصول — الصفحة ٨١

النقطة الأولى

فالبرهان إني من القسم الأول ، وإن كانا متلازمين فهو إني من القسم الثاني .

إذن فالنسبة بين الواسطتين عموم من وجه ، لان ثبوت المحمول

للموضوع في باب القضايا إن كان بديهيا لا يحتاج لواسطة إثباتية كثبوت الحرارة

للنار فهذا مورد للواسطة في الثبوت دون الواسطة في الاثبات ، باعتبار حاجة

كل معلول للعلة في صميم وجوده ، وإن كان ثبوت المحمول للموضوع نظريا

محتاجا لواسطة إثباتية مع كون تلك الواسطة هي العلة الواقعية في الثبوت فهذا

مورد اجتماع الواسطتين ، وإن كانت الواسطة الاثباتية معلولا للنتيجة لا علة لها

فهذا مورد للواسطة في الاثبات دون الثبوت .

وأما الواسطة في العروض فالمراد بها أن تكون الواسطة متصفة بصفة

معينة أولا وبالذات ويتصف بها ذو الواسطة ثانيا وبالعرض ، كقولنا جرى

النهر ، فالواسطة في الجريان هنا هو الماء وهو المتصف بصفة الجريان أولا

وبالذات وإنما يتصف بها النهر ثانيا وبالعرض ، وهذا مقابل الواسطة في الثبوت

فان ذا الواسطة فيها يتصف بالصفة حقيقة وبالذات لا ثانيا وبالعرض ، كقولنا

الماء يغلي ، فإن غليان الماء بواسطة النار الا أن الماء متصف حقيقة وبالذات

بالغليان لا بالعرض ، فبين الواسطة العروضية والثبوتية نسبة التباين كما هو

ملاحظ . وكذلك فإن النسبة بين الواسطة العروضية والواسطة الاثباتية هي

نسبة التباين أيضا ، ولتوضيح الفرق بين الواسطة في العروض والواسطة في

الثبوت نستعرض أمورا :

الأول : إن قيام الصفة بالواسطة الثبوتية قيام صدوري وقيام الصفة

بالواسطة العروضية قيام حلولي ، والمراد بالقيام الصدوري الأعم من تأثير العلة

الفاعلية كتأثير النار في حرارة الماء وتأثير العلة الغائية كتأثير صورة الجلوس في

صنع الكرسي ، ومنه تأثير ملاكات الأحكام الشرعية في جعل الحكم الشرعي ،

لان الملاك غاية للجعل .