الرافد في علم الأصول — الصفحة ٧٧

الفقه الخلافي

ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار ، فلقيت علي بن راشد - وهو وكيل

آخر - وسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال : قد قاس عليك وهو يلزمك ،

فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك فقال معاوية : ليست العدة مثل الطلاق

وبينهما فرق ( 1 ) .

ثم إن الكليني ( ره ) نقل في الكافي عن الفضل بن شاذان جوابا شبيها

بذلك ( 2 ) ، وواقع المسألة المثارة في الرواقي أن هناك آيتين :

1 - قوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) ( 3 ) .

2 - وقوله تعالى . ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ) ( 4 ) ، والسؤال لماذا قال

الشيعة بأن من طلق لغير العدة فطلاقه باطل بينما قالوا أن المطلقة لو خرجت

من بيت زوجها فطلاقها صحيح ، مع أن مفاد الآيتين واحد وهو تقييد الطلاق

بالعدة وتقييده بالبقاء في بيت الزوج ، وقد تصور أيوب بن نوح وعلي بن راشد

أن المقارنة بين الآيتين نوع من القياس ونحن لا نقول بالقياس ، وهذا لون من

التفكير البدوي ، بينما معاوية بن حكيم والفضل بن شاذان حيث إنهما يملكان

التفكير الأصولي فرقا بين اللسانين ، وهو أن لسان الآية الأولى لسان إرشادي

للحصة الخاصة فيفيد عدم الامضاء للطلاق في غير تلك الحصة ، بينما لسان

الآية هو النهي المولوي الذي لا يلزم من مخالفته الفساد الوضعي .

إذن فهذه المناظرات مصداق من مصاديق الفقه الخلافي ، ونحن لو تأملنا

فيها لرأينا دخالة علم الأصول في الفقه الخلافي ، كما يظهر من الرواية الأخيرة

من الفرق بين اللسان الارشادي والمولوي .

( 1 ) الكافي 6 : 92 - 93 . ( 2 ) الكافي 6 : 93 . ( 3 ) الطلاق 65 : 1 . ( 4 ) الطلاق 65 : 1 .