الرافد في علم الأصول — الصفحة ٧٦

الفقه الخلافي

النبوية الموروثة عند أهل بيت العصمة عليهم السلام ، وهذا ما أثار حفائظ

بعض الكتاب كابن خلدون حيث يقول في مقدمته - بعد تقسيم الفقه للفقه

الحجازي الملائم لمذهب مالك والفقه العراقي الملائم لمذهب أبي حنيفة والفقه

الظاهري - :

" وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وانفردوا بها ، وبنوها على مذهبهم

في تناول بعض الصحابة بالقدح ، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن

أقوالهم " ، وقال : " وهي كلها أصول واهية ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل

أوسعوها جانب الانكار والقدح ، فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم

ولا أثر لشئ منها الا في مواطنهم ، فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت

دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن " ( 1 ) .

الأمر الثاني : في المناظرات التي وقعت لمناقشة الآراء الأخرى ، منها ما

ذكره الكافي من مناظرة ابن عباس مع الآخرين في مسألة العول ( 2 ) ، ومنها ما ذكره

الكافي من المناظرة الواقعة بين الإمام الصادق والفقيه الشامي الذي ادعى أنه

من أهل الفقه والفرائض ( 3 ) ، ومنها ما ذكره الكافي ، عن حمدان القلانسي - من

رجال أواسط القرن الثالث - يخاطب عمر بن شهاب العبدي : من أين زعم

أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق ؟ فقلت زعموا أن الطلاق بالكتاب

والسنة فمن خالفهما رد إليهما ، قال فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة

فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها ؟ " ، إلى أن يقول : " فأجبته

بجواب ولم يكن عندي جواب عنه ومضيت ولقيت أيوب بن نوح - وهو من

وكلاء الإمام الهادي والعسكري ، والظاهر من ترجمته أنه من الفقهاء المحدثين

لا من الفقهاء الأصوليين كيونس بن عبد الرحمن - فأخبرته بقول عمر فقال :

( 1 ) مقدمة ابن خلدون : 446 . ( 2 ) الكافي 7 : 79 - 80 / 3 . ( 3 ) الكافي 1 : 130 / 4 .