الرافد في علم الأصول — الصفحة ٧١

المطلب الثاني

أغلب الفقهاء اعتبروا هذه المقالة اعتبارا قانونيا مفاده استقرار مالية المأخوذ على

ذمة الآخذ ، مع أنه في نظرنا مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف فقط .

ج - الفرق بين الحق والملك ، فقد ذهب المحقق النائيني ( قده ) إلى كون

الفرق بينهما تشكيكيا فكلاهما عبارة عن الاختصاص بالشئ ولكن الملك أقوى

مرتبة من الحق في هذا الاختصاص ( 1 ) وأعترض عليه المحقق الأصفهاني ( قده )

بأن ماهية الاختصاص إما أن تكون مأخوذة من مقولة الجدة وإما أن تكون

مأخوذة من مقولة الإضافة ، وكلا المقولتين من الاعراض البسيطة التي لا تقبل

التشكيك والتفاوت بالشدة والضعف .

ولكن الصحيح بنظرنا أن اعتبار ماهية الاختصاص إن كان اعتبارا أدبيا

فحينئذ لا يتصور التشكيك والتفاوت فيه ، لأنه تنزيل أمر منزلة لشئ تكويني

فيكون الأصل المنزل عليه محفوظا فيه ، وحيث أن أصله التكويني غير قابل

للتشكيك فهو أيضا غير قابل لذلك التشكيك أيضا ، وإن كان اعتبارا قانونيا

كما هو الصحيح فهو وإن كان مبدأه الاعتبار الأدبي المنزل على أصل تكويني ،

ولكن لتحول هذا الاعتبار القانوني لظاهرة اجتماعية وتأصله في مرتكزات

المجتمع العقلائي لا يكون الأصل التكويني محفوظا فيه فيقبل التشكيك

الاعتباري حينئذ ، بمعنى أن المقنن تارة يجعل نوعا من الاختصاص بنحو مؤكد

ويسميه ملكا وتارة يجعله بنحو غير مؤكد ويسميه حقا فيحصل التفاوت

بالاعتبار والجعل ، لا أنه تفاوت بطبعه وحركة اشتدادية تكوينية بنفسها ، فإن

الحركة مستحيلة في الاعتباريات فهذه مجموعة من الأمثلة في الفقه والأصول

على حصول الخلط بين الاعتبارات الأدبية والقانونية .

( 1 ) المكاسب والبيع ( تقريرات النائيني ) بقلم محمد تقي الآملي 1 : 92 .