الرافد في علم الأصول — الصفحة ٦٣

الجانب الثالث

أمام الخالق لا تنطبق قهرا على صلاة الحضر والسفر وصلاة الغريق وإنما الشارع

قام بتطبيقها على هذه الافراد ، وقد اعترض على هذا المسلك بأن انطباق الكلي

على فرده انطباق قهري لا وجه لتدخل الجعل فيه ، مع أن لا بدية انطباق الكلي

على فرد قهرا أو على الجزء التحليلي للفرد كما هو الصحيح قانون تكويني لا يجري

في الاعتباريات ، فأي مانع من تدخل المقنن في تطبيق الماهية الاعتبارية كالميتة

والمذكى والدينار على أفرادها ، وهذا ما يسمى بمتمم الجعل التطبيقي فيكون

الاعتبار متدخلا في أصل جعل الماهية وفي تطبيقها أيضا .

ز - الاعتراض على عدم حجية الأصل المثبت بأن ذلك مستلزم للتفكيك

بين اللوازم والملزوم والانفكاك بين الشئ ولوازمه مستحيل ، مع أن هذا قانون

تكويني لا وجه لتسريته للاعتباريات ، والحاصل أن دخول الفلسفة في علم

الأصول أدى لمثل هذه الاشتباهات ، مع أن قوانين الفلسفة قوانين تكوينية لا

تمتد للاعتباريات التي هي فرضيات مخترعة للتأثير على سلوك الآخرين ، فهي

أمور لا تختلف فيها الأنظار وإنما تختلف باختلاف الأنظار وتتطور بتطور

المجتمعات كما نرى في عصرنا هذا من توسع المعاملات البنكية والتجارية

وكثرتها ، بحيث يكون من الخطأ عند الفقيه أن يقوم بمحاولة ارجاع المعاملات

الجديدة للمعاملات الشائعة في زمان النصوص ، فإنه لا موجب لذلك بل

هي معاملات جديدة تندرج تحت عمومات الصحة ما لم تتعارض مع كتاب الله

والسنة ، بلا حاجة لارجاعها لعناوين المعاملات القديمة كالبيع والإجارة

والصلح والشركة ونحوها ، بل نقول بأنها معاملات اعتبارية جديدة فإن التطور

الاقتصادي للبشرية يدفعها لتأسيس معاملات جديدة بقدر حاجتها إليها ،

والقانون العام في باب المعاملات هو عمومات الحل والصحة ما لم تعارض

الكتاب والسنة .