الرافد في علم الأصول — الصفحة ٦٠

الجانب الثاني

يعبرون عن الارتباط بين الحكم التكليفي وموضوعه بالشرط فيقولون الزوال

شرط لوجوب الصلاة ، ويعبرون عن الارتباط بين الحكم الوضعي وموضوعه

بالسبب فيقولون الغسل سبب للطهارة ، مع أنه لا توجد سببية وعلية واقعية

بين الحكم وموضوعه بل الموجود هو الارتباط الجعلي لا الواقعي ، وهذا عامل

يؤثر في فهم الفكر الأصولي واستيعابه لبقاء رواسب الفكر الفلسفي في نفس

هذه المصطلحات مما يؤدي لاختلاط الأفكار كما سيأتي البرهنة عليه .

العامل الثالث : ترجمة الفلسفة : حينما دخل علم الفلسفة أوساط

المجتمع العربي احتاج علماء العرب لترجمة الأفكار الفلسفية وانتخاب ألفاظ

عربية للتعبير عنها ، سواءا على مستوى المركبات أم على مستوى المفردات ،

فمثلا بالنسبة للمركبات نرى أن الجملة الاسنادية نحو زيد قائم يختلف

تصورها في الارتكاز العربي عن تصورها في الارتكاز الفارسي أو اليوناني ،

فالجملة في العرف العربي تعبر عن هو هوية واتحاد بين وجودين ، وجود زيد

ووجود القيام من دون أن تشم رائحة الغيرية والاثنينية بينهما ، بينما مفهوم هذه

الجملة في العرف الفارسي واليوناني يعني ثبوت شئ لشئ آخر فهو يحافظ على

الغيرية والاثنينية بين الطرفين ، ولذلك يحتاج لوجود الرابط بينهما كلفظ - است -

في الفارسية و - أستين - في اليونانية ، وحيث إن الفكر المنطقي بدأ على يد

اليونانيين لذلك أصبح التصور المنطقي للقضية وهي الجملة الخبرية موافقا

للعرف اليوناني ، وحينما ترجم علم المنطق إلى العربية ترجم هذا التصور أيضا

لكن لما لم يوجد في اللغة العربية ثلاثة أطراف - موضوع ومحمول ورابط - لان

العرف العربي لا يرى القضية بمعنى ثبوت شئ لشئ بل بمعنى اتحاد

الوجودين فلا تحتاج لوجود رابط بحسب ارتكازه ، استعار العلماء لفظ - هو -

للتعبير عن الرابط محافظة على التصور المنطقي المتأثر بالعرف اليوناني ، فقالوا :

القضية ثلاثية الأطراف نحو زيد هو قائم .