الرافد في علم الأصول — الصفحة ٥٩

الجانب الثاني

علم الكلام ، وهذا عامل فعال في اختلاط المفاهيم والمصطلحات .

2 - الحاجة للمصطلحات الفلسفية وبيان ذلك في مقدمتين :

أ - إن اللغة العربية لم تكن لغة قانونية فهي رغم كثرة مفرداتها وتعدد

أساليب التعبير والتجوز فيها الا أنها لا تضم بين طياتها مفردات قانونية دقيقة ،

وذلك بسبب عدم معاصرتها لكيان حضاري مهم في عهد الجاهلية ، ومن هنا

حينما أراد الشرع المقدس إيصال الأفكار القانونية كالوجوب والحرمة

والاستحباب والكراهة والطهارة والنجاسة والحقوق كحق الرهانة والغرامة

والجناية لأذهان المسلمين استخدم اللغة المولوية ، وهي لغة الأمر والنهي والوعد

والوعيد ، إذ لا يمكن طرح هذه المفاهيم بحدودها الدقيقة لعدم وجود مفردات

قانونية في اللغة العربية تعبر عنها تعبيرا واضحا ، وقد تعرضنا لهذا البحث في

مبحث علل اختلاف الحديث ودور اللغة في ذلك الاختلاف ، وذكرنا أن القرآن

والحديث قد يعبر عن القانون التكليفي والقانون الوضعي بصيغة واحدة مثلا

يقول القرآن : ( وعاشروهن بالمعروف ) ( 1 ) وهو حكم مولوي ، ويقول :

( وطلقوهن لعدتهن ) ( 2 ) وهو حكم وضعي ، أي شرطية العدة في الطلاق ،

فهذا الاشتراك في الصيغة سبب من أسباب اختلاف الحديث ومنشأه فقر اللغة

العربية من المصطلحات القانونية .

ب - إن الأصوليين عندما بحثوا حول قواعد الاستنباط وأرادوا وضع

المصطلحات فيها وجدوا أن اللغة العربية فقيرة من المفردات الصريحة

الوافية بتحديد المعنى الأصولي القانوني تحديدا دقيقا ، فاستخدموا

المصطلحات الفلسفية المترجمة إلى اللغة العربية للتعبير عن ذلك ، فمثلا

( 1 ) النساء 4 : 19 . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 .