الرافد في علم الأصول — الصفحة ٥٧

الخامس عشر : تعيين القانون

ذلك بقوة الاحتمال أو أهمية المحتمل كما في الدماء والاعراض وإن كان

الاحتمال ضعيفا ، وهذا هو بحث البراءة والاحتياط ، وإذا كان هناك علم إجمالي

فإما أن يقوم على أصل التكليف مع دورانه بين المحذورين وهما الوجوب

والحرمة ، وهذا مورد أصالة التخيير ، أو مع دورانه بين الأقل والأكثر وهو مورد

أصالة البراءة وإما أن يقوم على تكليف معين مع الشك في الفراغ منه حين

العمل فهذا مورد أصالة الاشتغال . وتنقسم الأصول للأصل العملي الصرف

والأصل التنزيلي والأصل المحرز وسيأتي البحث عنها ، كما يقع البحث في كون

الاستصحاب من الامارات أم الأصول ، وفي عدم حجية مثبتات الأصول

العملية ، وفي تعيين الوظيفة عند تعارض الأصول بعضها مع البعض الآخر .

هذا تمام الكلام موجزا حول منهج أبحاث علم الأصول وطريقة تبويبه

وترتيبه ، وهو كما تراه لا تختص فائدته بمجال استنباط الحكم الشرعي من أدلته

المقررة بحيث لا يكون نافعا إلا للفقهاء ، بل هو مفيد حتى في المجالات

القانونية أيضا كالقضاء والمحاماة وسائر البحوث الحقوقية فلا يستغني عنه

باحث قانوني .