الرافد في علم الأصول — الصفحة ٥٦

الخامس عشر : تعيين القانون

بدون سرايته لمرحلة الثبوت ، كالتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد

والعامين من وجه مع أقوائية أحدهما ظهورا على الاخر والناسخ والمنسوخ

والحاكم والمحكوم والمنطوق والمفهوم . والمقصود بالتعارض الثبوتي استقرار

التعارض بين الدليلين بحيث يعد تنافيا بين المدلولين بالذات وبين الدالين

بالعرض ، فيبحث في علم الأصول عن المرجحات لاحد المتعارضين

من حيث السند أو المضمون أو الجهة ، وعلى فرض تكافؤهما فهل النتيجة هي

التساقط والرجوع للأصل العملي أم التخيير بينهما وسيأتي بحث ذلك .

الرابع عشر : التنافي بين القوانين في مقام العمل والتطبيق : إن التنافي

بين القوانين إما في مرحلة الجعل وقد سبق بحثه في أقسام التعارض ، وإما في

مرحلة التطبيق والعمل وهو المسمى ببحث التزاحم الذي يبحث فيه عن

ترجيح الأهم من المتنافيين على المهم وعلى فرض التساوي فالوظيفة هي

التخيير ، وقد صغنا هذا البحث بصياغة أخرى وهي البحث حول دخالة

القدرة ، فهل هي دخيلة في مرحلة الجعل أم في مرحلة الفعلية أم في مرحلة

التنجز أم أنها غير دخيلة أصلا وإنما العجز مانع من التنجز كما يراه بعض

الأعاظم ( قده ) ( 1 ) .

وعلى بعض هذه الفروض يدخل تنافي القوانين في التعارض وعلى

بعضها يدخل في بحث التزاحم كما شرحناه في محله .

الخامس عشر : تعيين القانون عند قصور الوسيلة : إذا لم تتحقق

الوسيلة الاعلامية الكاشفة عن القانون إما لفقدها أو إجمالها أو تعارضها مع

وسيلة أخرى فما هو القانون المطبق حينئذ ، فتارة لا يكون هناك علم إجمالي وتارة

يكون ، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي فهل احتمال التكليف منجز أم يختص

( 1 ) تهذيب الأصول 1 : 308 .