الرافد في علم الأصول — الصفحة ٥٥

الثالث عشر : التعارض الاثباتي والثبوتي

بصغريات أصالة الظهور كالبحث حول ظهور المشتق في الأعم أو خصوص

المتلبس بالمبدأ ، والبحث حول ظهور صيغة الامر ومادته في الوجوب النفسي

العيني التعييني ، والبحث حول ظهور صيغة النهي ومادته وصيغة الفعل المضارع

والماضي والجملة الاسمية ، والفارق الحقيقي بين الجملة الخبرية والانشائية وبين

الاطلاق الحقيقي والمجازي ، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق

والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية التي يتخذها المقنن

والجاعل لابراز الحكم القانوني من خلالها .

الحادي عشر : وسائل استكشاف القانون

وتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها .

الثاني عشر : توثيق الوسائل : إنه لا يمكن للانسان أن يستند لقانون في

مقام العمل حتى يثق بظهوره وصدوره ، فهناك عنصران لابد من التأكد من

حصولهما وهما : عنصر الظهور للخطاب في القانون الكذائي وعنصر السند

والثبوت والا فلا يكون العمل بذلك حجة عند العقلاء لأنه عمل بغير علم .

فأما عنصر الظهور فبعد احرازه بالوجدان تجري قاعدة حجية الظهور التي

بحث الأصوليون في أصل ثبوتها وحدودها ، وأنها هل تشمل المقصودين بالافهام

وغيرهم أم تختص بالمقصودين فقط ، وهل تشمل حالة الظن بخلافها أم لا ، وهل هي

مشروطة بالظن بالوفاق أم لا . وأما عنصر الثبوت والصدور فقد بحث عنه

الأصوليون ، وقسموا الحجة لحجة ذاتية وعرضية فالأولى هي العلم والثانية

الظن المعتبر بدليل شرعي إمضائي أو تأسيسي كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به ،

والشهرة والاجماع المنقول والظن الانسدادي بناءا على الكشف ، وأصالة

الظهور ونحو ذلك .

الثالث عشر : التعارض الاثباتي والثبوتي بين الاحكام القانونية : أما

التعارض الاثباتي فالمقصود به التعارض الغير المستقر المتحقق في مرحلة الاثبات