الرافد في علم الأصول — الصفحة ٥١

السابع : العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي

السادس : اقسام الاعتبار القانوني

السابع : العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي

السادس : أقسام الاعتبار القانوني : قسم الأصوليون الاعتبار القانوني

لثلاثة أقسام :

1 - حكم تكليفي .

2 - حكم وضعي .

3 - الماهية المخترعة ، فالحكم التكليفي متقوم بعنصرين :

1 - استبطانه للحكم الجزائي فإن الوجوب والحرمة مستبطنان للوعيد

على الترك أو الفعل والاستحباب والكراهة مستبطنان للوعد على الفعل أو

الترك ، فحيثية التضمن للحكم الجزائي مقومة للحكم التكليفي .

2 - ارتباطه المباشر بعمل الفرد فهو متوجه ومتعلق بالفعل الخارجي ،

لذلك ورد تعريفه في كلماتهم بأنه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر

في نفس المكلف نحو الفعل .

والحكم الوضعي متعلق بالعمل الخارجي لا على نحو المباشرة كالحكم

التكليفي ولا على نحو الاستبطان للحكم الجزائي سواءا كان وعيدا أم وعدا .

والماهية المخترعة قد تكون عبادة كالصلاة والحج وقد تكون موضوعا كالميتة

والمذكى وقد تكون معاملة كالبيع والصلح وسيأتي بحث ذلك في الصحيح

والأعم .

السابع : العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي وبين أقسام الحكم

التكليفي : أما العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي فهو بحث طرح في باب

الاستصحاب ، فاختار الشيخ الأنصاري ( قده ) تفرع الأحكام الوضعية على

الأحكام التكليفية وأنها مجعولة بتبع جعلها لا بجعل مستقل ، وذهب بعضهم

إلى عكس ذلك وهو انتزاع الحكم التكليفي من الحكم الوضعي كالسيد

الشاهرودي ( قده ) ، وذهب آخرون للعينية واستبطان الحكم الوضعي للحكم