الرافد في علم الأصول — الصفحة ٤٧

الثاني : أقسامه

12 - وثاقة هذه الوسائل .

13 - التعارض الاثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف .

14 - التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق .

15 - تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية .

الأول : تعريف الاعتبار : إن الفارق بين الأمر الاعتباري والتكويني

يتلخص في كون التكويني حقيقة واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار والتوجهات

وتكون نسبة الذهن البشري لها نسبة العلم الانفعالي لمعلومه ، بينما الأمر الاعتباري

عمل ذهني إبداعي يقوم به الفرد أو المجتمع وتكون نسبة العقل

البشري له نسبة العلم الفعلي لمعلومه ، فلذلك يختلف باختلاف النظرات

والتوجهات والمجتمعات .

الثاني : أقسامه . ينقسم الأمر الاعتباري للاعتبار الأدبي والاعتبار

القانوني ، والفارق بينهما أن الاعتبار الأدبي هو اعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف

التأثير في إحساس المجتمع ومشاعره كإعطاء حد الأسدية للرجل الشجاع

بهدف زرع الهيبة والاكبار له في نفوس الآخرين ، وهو اعتبار غير متأصل لعدم

كونه ظاهرة اجتماعية بل هو عمل فردي ، مضافا لعدم تطابق المراد الاستعمالي

فيه مع المراد الجدي ، فإن المراد الاستعمالي من ذكر الأسد مثلا هو معناه

المعروف بين الناس ولكن المقصود الجدي هو العناية في تطبيق ذلك المعنى على

فرد ادعائي وهو الرجل الشجاع .

أما الاعتبار القانوني فهو صنع القرار المناسب للمصلحة الفردية أو

الاجتماعية ، وهو اعتبار متأصل لكونه ظاهرة اجتماعية عامة ، مضافا تطابق

المراد الاستعمالي فيه مع المراد الجدي ، إذن فالاعتبار الأدبي يختلف عن الاعتبار

القانوني حقيقة وهدفا وصفة ، أما اختلافهما في الحقيقة مع أنهما من مقولة

الاعتبار والعمل الابداعي فهو أن الاعتبار القانوني قرار مرتبط بالجانب العملي