الرافد في علم الأصول — الصفحة ٤٥

الطريقة الثانية

وهو على قسمين لأنه إذا ورد من الشارع بيان لعدم أهميته فهذا هو البراءة

الشرعية وإن لم يرد بيان فهذا هو البراءة العقلية .

إذا فعنوان حجية الاحتمال هو العنوان الجامع بين هذه البحوث .

الثاني : حجية الكشف : والكشف على نوعين إدراكي وإحساسي ،

فالكشف الادراكي هو المتوفر في الأمارات العقلائية والشرعية التي قام الشرع

أو المجتمع العقلائي بتتميم الكشف فيها ، وهذا هو بحث حجية الامارات

والطرق .

والكشف الاحساسي هو المتوفر في بحث الاستصحاب ، فإن الانسان

إذا أحس بشئ ما ثم غاب الشئ عن وعيه فإنه قد يبقى ذلك الكشف

الاحساسي عنده وهو شعوره بأن الشئ ما زال موجودا كما كان ، فهل هذا

الكشف الاحساسي حجة أم لا ، وهذا بحث الاستصحاب .

الثالث : حجية الميثاق العقلائي : والمقصود به كل طريق تبانى عليه

المجتمع العقلائي كميثاق يؤخذ بلوازمه وآثاره ، سواءا كان ذلك التباني بسبب

الكاشفية النوعية لهذا الطريق عن الواقع كما يدعى ذلك في خبر الثقة ، أو

للمصلحة الاجتماعية العامة ، ولعل الظواهر من هذا الباب فيبحث عنها من

حيث الكبرى وهو حجية الظهور ومن حيث الصغرى كالبحث في صيغة الأمر والنهي

والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها من مباحث الألفاظ ، كما أن

بحث تعارض الأدلة داخل في صورة الترجيح لاحد الخبرين في قسم حجية الكشف

أو قسم حجية الميثاق العقلائي ، وكذلك في صورة التكافؤ مع القول بالتخيير ،

وأما على القول بالتساقط والرجوع للأصل العملي فيدخل البحث فيه في قسم

حجية الاحتمال .

فهذه هي الطريقة الأولى من المنهج المقترح لتصنيف علم الأصول المبنية

على محور الحجية للدليل المستخدم عند الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي .