الرافد في علم الأصول — الصفحة ٤٣

الطريقة الثانية

المنهج المقترح

الطريقة الأولى

الطريقة الثانية

ج - العينية الاعتبارية بين الوجوب والحرمة هنا ، والمقصود بذلك ليس

العينية المفهومية فإنه من الواضح الفرق مفهوما بين قول المولى " صل " وقوله " لا

تترك الصلاة " ، بل المقصود أن المجعول الاعتباري واحد والفارق في الصياغة

الاثباتية المبرزة فالمجعول هو الالزام مع الوعيد ، الا أن هناك عبارتين مبرزتين

لهذا الاعتبار إما على نحو الأصالة أو أن إحداهما هي التعبير الأصيل والأخرى

اعتبار أدبي حاك عنه .

ونفس التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شئ والامر

بضده .

وعلى هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى نبحث عن وجود الملازمة بينهما

وعدمها .

والخلاصة : أن صحة ادخال مسألة الضد في بحث الملازمات بناءا على

مبنى صحيح بنظر القائل بذلك ، لا يعني اندراج المسألة في بحث الملازمات

حتى على المباني الأخرى .

والخلاصة : أن المناقشات العديدة التي عرضناها أوضحت لنا النكتة في

توسعة مباحث الألفاظ عند القدماء بلا حاجة لتغيير هذا المنهج الا لمنهج أفضل

كما سيأتي بيانه .

المنهج المقترح : وهو عندنا طريقتان :

أ - البحث حول محور الحجية .

ب - البحث حول محور الاعتبار .

الطريقة الأولى . بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم الفقه فلابد

أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجما مع مقدميته ، وحيث أن علم الفقه هو العلم

الباحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لتصنيف علم الأصول أن يدور

مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي فإن ذلك هو النافع في مقدميته لعلم الفقه ،