الرافد في علم الأصول — الصفحة ٤٢

الاعتراض الثاني

حيث ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن منشأ خيار الغبن في عقد البيع هو الشرط

الضمني الارتكازي وهو عدم زيادة مالية المنتقل عنه عن المنتقل إليه ( 1 ) .

ونحن نقول : لعل من أسباب ارتكازية الشرط المذكور واندماجه في

نفس العقد تقارن الاعتبار لهما فترة كافية في ذلك ، ومثله الاندماج بين مفهوم

الالزام ومفهوم الوعيد فمعنى الوجوب بنظرنا هو البعث المستبطن للوعيد على

الترك ، وذلك لكثرة تقارن الوعيد مع إصدار البعث فحصل الاندماج بينهما ،

وبناءا على هذا التصور لوجوب المقدمة لا يوجد أي تلازم عقلي بين الوجوبين

حتى يدخل بحث المقدمة في بحث الملازمات العقلية بل هو اندماج إثباتي ،

إذن على جميع المعاني للملازمة لا نرى وجها في ادخال بحث مقدمة الواجب

تحت عنوان الملازمات العقلية فإنها بين معنى باطل في نفسه ومعنى لا ينسجم

مع الملازمات العقلية .

هذا هو تعليقنا على ادخال بحث مقدمة الواجب في بحث الملازمات

العقلية .

وأما بحث مسألة الضد ، وهي أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن

ضده العام والخاص أم لا ففيها ثلاثة مسالك :

أ - وجود الملازمة بين الامر بالشئ والنهي الشرعي عن ضده ، وعلى هذا

المسلك يصح إدخال مسألة الضد في بحث الملازمات العقلية ، بمعنى أن

العقل النظري يدرك وجود ملازمة بين الامر بشئ والنهي شرعا عن ضده .

ب - وجود الملازمة بين الامر بالشئ شرعا والنهي عن ضده عقلا لا

شرعا وكفاية هذا الردع العقلي عن الردع الشرعي ، وعلى هذا المعنى فلا يدخل

بحث الضد في الملازمات العقلية بين الأحكام الشرعية إذ لا يوجد حكمان شرعيان .

( 1 ) حاشية النائيني على المكاسب : ص 20 .