الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣٨

النقطة الثالثة

بيان ذلك : إن هناك قانونين ذكرناهما في مبحث الوضع :

أولهما : قانون تكويني محصله : إن التشابه بين الشيئين موجب لخطور

أحدهما عند خطور الآخر ، وهو ما يسمى بقانون تداعي المعاني .

ثانيهما : قانون عقلائي محصله : إن الطبيعة الاجتماعية للبشرية بنيت

على الاختراع والاتباع .

وبناءا على ذلك فمن المحتمل أن شخصا من الأشخاص مثلا رأى

رجلا يضرب ، فوضع لتلك الحالة الفاعلية التي رآها من باب الاتفاق لفظ

( ضارب ) من دون أن يقصد وضعين : وضعا للمادة ووضعا للهيئة ، بل وضع

تمام اللفظ للمعنى الفاعلي من باب الاتفاق ، وحيث تحقق للآخرين مشاهدتهم

لحالة فاعلية أخرى مشابهة لتلك الحالة فرض قانون تداعي المعاني خطور

الكلمة الأولى ، وهي لفظ ( ضارب ) التي وضعها الواضع الأول للحالة

الفاعلية ، فوضعوا كلمة أخرى مشابهة لها في الهيئة فقالوا : قائم وقاعد مثلا ،

وجروا على ذلك في استعمالاتهم بقانون الاختراع والاتباع كما ذكرنا .

ولما جاء العلماء الماهرون في اللغة والاشتقاق انتزعوا جامعا نوعيا بين

الكلمات المتشابهة وسموه الهيئة ، كهيئة فاعل ومفعول ونحوها ، وإلا فلا يوجد

أي وضع نوعي للهيئة ، بل الموجود هو الجامع الانتزاعي بعد ورود اللغة .

وهذه النظرية محتملة ثبوتا إلا أنها تحتاج للشواهد الكثيرة إثباتا .

ج - ( النظرية الثالثة المفترضة في المقام ) أن التركيب التحليلي المستفاد من

لفظ المشتق راجع لتعدد الدال والمدلول في جذور اللغة العربية ، وبيان ذلك

يعتمد على ذكر أمرين :

1 - إن اللغة - كما ذكر علماء الاجتماع - ظاهرة حية كسائر الظواهر

الاجتماعية ، خاصة لقانون التغير والتشعب ، فاللغة السامية - التي هي أم

اللغات - قد انشعبت لما يقرب من ثلاثة آلاف لغة ، واللغة العربية بنفسها