الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣٧

النقطة الثالثة

نستفيد التركيب التحليلي المذكور ؟

والجواب عن ذلك يتلخص في طرح ثلاث نظريات محتملة :

أ - إن التركيب التحليلي للمشتق مع بساطة مفهومه لحاظا وتصورا راجع

للتركيب اللفظي فيه ، حيث إن المشتق مشتمل على مادة وهيئة ، فالمادة موضوعة

وضعا شخصيا لطبيعي الحدث والصفة ، والهيئة موضوعة وضعا نوعيا للذات

المتلبسة بذلك المبدأ والصفة ، فمنشأ التركيب التحليلي لمفهوم المشتق هو

التركيب اللفظي في المشتق .

ولكننا لا نختار هذه النظرية لوجهين :

1 - ما ذكرناه مرارا من أن الوضع النوعي - وهو تجريد الهيئة عن المادة

ووضعها وضعا نوعيا لمن قام بالحدث وتلبس بالصفة - تفكير حضاري متطور

لا يتصور في المجتمع البدائي الذي انطلقت منه شرارة اللغة .

2 - إن مقتضى التركيب اللفظي للمشتق من مادة وهيئة هو تعدد الوضع

والموضوع له ، وذلك يستدعي انسباق صورتين للذهن : صورة لمدلول المادة

- وهو طبيعي الصفة - وصورة لمدلول الهيئة وهو طبيعي الواجد لتلك الصفة ،

مع أننا لا نرى وجدانا الا صورة لحاظية واحدة مستبطنة للتركيب التحليلي .

وبعبارة أدق : إن مقتضى التركيب اللفظي وتعدد الوضع والموضوع له

هو انسباق صورة تركيبية في الذهن على نحو التركيب الانضمامي ، بينما المنسبق

- وجدانا - للذهن عند اطلاق المشتق هو صورة لحاظية واحدة على نحو التركيب

الاتحادي التحليلي ، وبينهما فرق وجداني واضح .

ب - ( النظرية الثانية المفترضة لتفسير التناسب بين مقام الاثبات ومقام

الثبوت ) أن التركيب التحليلي المستفاد من لفظ المشتق لا يبتني على التركيب

اللفظي من المادة والهيئة ، بل يبتني على قانون تداعي المعاني وقانون الاختراع

والاتباع .