الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣٤

الملاحظة الثانية

الملاحظة الثانية

وضربك ضرب شديد ) ولا يصح حمل المشتق وهو : ( ضارب ) عليه ، وبالعكس

أيضا ، فإن المشتق يصح حمله على الذات ولا يصح حمل المبدأ عليها . كما أن

المشتق يتعدد بتعدد الذات وإن اتحد الحدث والمبدأ يتعدد بتعدد الحدث وإن

اتحدت الذات ، والمشتق قابل للتأنيث والتذكير دون المبدأ .

بينما الفارق الذي طرحه المحقق النائيني ( قده ) بين المشتق والذات فارق

لحاظي مرتبط بالحمل على الذات ، وليس فارقا بينهما في جميع الحالات . مضافا

إلى أن لحاظ اللا بشرط والبشرط لا من مقومات الحمل وعدمه ، لا من الفواصل

بين المحمولات وغيرها ، أي أنه من مقدمات الحمل لا من مقومات المحمول ،

ولذلك نرى المحمول الواحد يختلف حمله باختلاف اللحاظ المذكور .

فمثلا المشتق نفسه - بناءا على القول بالتركيب - يكون مفهومه هو :

( الواجد للمبدأ ) وهذا المفهوم لو لوحظ بما له من الحدود والملامح التي تميزه عن

مفهوم الذات لم يصح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو البشرط لا ، بينما

هذا المفهوم لو لوحظ بما هو مرآة حاكية عن الذات المتلبسة بالمبدأ صح حمله

عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو اللا بشرط . إذن فلحاظ اللا بشرط من

مصححات الحمل ومقدماته ، سواءا كان المحمول بسيطا أم مركبا ، لا من

مميزات المحمول ومقوماته كما صوره المحقق النائيني ( قده ) .

ب - إن القول بالبساطة يقتضي الالتزام بالحمل الشائع المجازي ، وهو

خلاف الارتكاز العرفي ، فإننا إذا قلنا : ( الجسم أبيض ) وكان المقصود بالأبيض

هو البياض فلا يوجد اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول حينئذ ، فالحمل لا

محالة حمل مجازي . وكذلك إذا قلنا كربلاء مقتل الحسين عليه السلام ، فإن

المقتل في الحقيقة هو القتل لا مكانه وإنما حمل على كربلاء حملا مجازيا ، ونحوه

ما إذا قلنا الخمر حرام ، فإن الحرام في الحقيقة هو الحرمة لا الخمر وإنما يتصف

بها الخمر مجازا ، وكل ذلك خلاف الارتكاز العرفي جزما ، مع أنه هو المرجع في