الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣٢

الأمر الثالث :

بيان ذلك : إن دعوى دخول مصداق الشئ - وهو الجزئي الحقيقي - في

مدلول المشتق لا تتم الا عن أحد طريقين :

1 - المشترك اللفظي ، بأن يوضع لفظ الكاتب - مثلا - لجميع الافراد

الانسانية المتلبسة بالكتابة قوة أو فعلا ، منذ أن اخترعت الكتابة وحتى يوم

القيامة ، وذلك مستلزم التصور الواضع جميع هؤلاء الافراد واحدا واحدا ووضع

المشتق بإزائه على نحو تعدد الوضع والموضوع له ، وهذا مستحيل عادة بالنسبة

للانسان الواضع لهذه الألفاظ .

2 - الوضع العام والموضوع له الخاص ، بمعنى أن ما تصوره الواضع

حين الوضع هو عنوان مصداق الشئ وجزئية الحقيقي ، ولكن ما قصد وضع

اللفظ له نفس المصاديق الخارجية والافراد المتلبسة بالمبدأ ، ولازم ذلك التغاير

المعنوي بين المشتقات ، بحيث يكون المتبادر من لفظ كاتب حين اطلاقها على

زيد مغايرا للمتبادر منها حين اطلاقها على بكر ، وهكذا ، وهذا مخالف للوجدان

العرفي قطعا ، حيت يرى العرف جريان الاطلاقات في المشتق على نسق واحد .

إذن دعوى دخول مصداق الشئ في مفهوم المشتق مستلزم لورود محذور

الانقلاب كما سبق بيانه ، الا أنها دعوى بينة الفساد في نفسها .

وأما إذا كان المأخوذ في مدلول المشتق هو الجزئي الإضافي للشئ فهو كلي

في الحقيقة لا جزئي ، وتوصيف الكلي لا محالة توصيف تقييدي لا إخباري ، وبما

أن التوصيف التقييدي لا جهة له فلا يتصور حينئذ محذور الانقلاب أصلا .

فالخلاصة : أن القول بتركيب المشتق محتمل لصور :

1 - كون المأخوذ في مدلوله هو مفهوم الشئ ، وهو كلي ، وتوصيفه

توصيف تقييدي لا جهة له ، فلا يتصور فيه محذور الانقلاب .

2 - كون المأخوذ في مدلوله هو مصداق الشئ وجزئية الحقيقي ، ولازم

ذلك ورود محذور الانقلاب ، الا أنه احتمال ضعيف في نفسه .