الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣١

الأمر الثالث :

الأمر الثالث :

أرجعوا جميع القضايا إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت

المحمول له ، فلما كان عنوان الموضوع - بحسب اصطلاحهم - قائما مقام جملة

الشرط صار عقد الوضع عبارة عن توصيف إخباري محتاج لجهة من الجهات ،

إذن فلا دلالة في اختلافهم في جهة عقد الوضع على حاجة كل نسبة للجهة ، ولو

كانت نسبة ناقصة وتوصيفا تقييديا .

هذا تمام تعليقنا على الشق الأول من التركيب ، وهو تركيب المشتق من

مفهوم الشئ والحدث .

وأما تعليقنا على الشق الثاني - وهو تركيب المشتق من مصداق الشئ

والحدث - فهو : أن محذور الانقلاب مستحكم فيه ، بلحاظ أن الموصوف

بالحدث جزئي الشئ ، والجزئي - كما ذكرنا في الامر السابق - غير قابل

للتقييد ، فتوصيفه لا محالة توصيف إخباري لا توصيف تقييدي ، والتوصيف

الاخباري يستلزم وجود نسبة متقومة بطرفين مستقلين ، فلابد له من جهة من

الجهات ، ولا يتطابق معها الا الجهة المذكورة في القضية ، كجهة الامكان

- مثلا - في قولنا : ( الانسان كاتب بالامكان ) ، وحينئذ تتحول الجهة الامكانية إلى

كونها جزءا من المحمول ، والمحمول بتمامه - من موصوف ووصف وتوصيف -

يحتاج لجهة أخرى ، وليست الا الضرورة ، ونتيجة ذلك هو انقلاب القضية

الممكنة للقضية الضرورية ، فما ذكره صاحب الفصول من دعوى الانقلاب

- بناءا على القول بالتركيب - صحيح وتام بالنسبة للشق الثاني ، وغير تام

بالنسبة للشق الأول منهما .

ج - إن الجزئي المأخوذ في مدلول المشتق إما أن يراد به الجزئي الحقيقي

وإما أن يراد به الجزئي الإضافي ، فإن كان المراد هو الجزئي الحقيقي فمحذور

انقلاب الممكنة للضرورية وارد عليه ، الا أنه احتمال باطل في نفسه ، وذلك إما

لاستلزامه المحال العادي وإما لمنافاته للوجدان العرفي .