الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣٠

الأمر الثاني :

عنوان الانسان - وإن انحل بالتأمل إلى توصيف تقييدي - لا يعد قضية

بالاصطلاح المنطقي حتى يحتاج لجهة من الجهات ، فكذلك عنوان المشتق

لا يعد قضية بالاصطلاح المنطقي وإن انحل بالتأمل العقلي لتوصيف تقييدي

بناءا على القول بالتركيب ، فلا يكون مقيدا بجهة من الجهات المنطقية .

فإذا قلنا زيد كاتب بالامكان لا يكون قيد ( بالامكان ) راجعا لمدلول

المشتق ، باعتبار . اشتماله على توصيف تقييدي ، ما دام لا يعد قضية بالاصطلاح

المنطقي ، فلا تتحول الجهة الامكانية إلى كونها جزءا من المحمول بحيث يحتاج

مجموع الموصوف والوصف والجهة إلى جهة أخرى وهي جهة الضرورة ، وتنقلب

القضية الممكنة إلى القضية الضرورية . إذن محذور الانقلاب لا يرد على القول

بالتركيب إذا قلنا بالتركيب التقييدي ، وهو التركيب من مفهوم الشئ والحدث

لما ذكرناه .

فإن قلت : بأن الشيخ والفارابي قد اختلفا في الجهة الراجعة لعقد

الوضع وأنها جهة الامكان أم جهة الفعلية ، مع أن عقد الوضع عنوان مفرد لا

قضية ، فمثلا إذا قلنا : ( كل إنسان كاتب بالامكان ) ( 1 ) فهنا مع أن عنوان الانسان

عنوان مفرد الا أن المناطقة أرجعوه لقضية تامة ، وهي : كل ما صدق عليه

إنسان بالامكان أو بالفعل - على الخلاف المذكور - فهو كاتب بالامكان ، فلولا

حاجة كل نسبة للجهة - سواءا كانت تامة أم ناقصة - لم يختلف الحكماء في تعيين

جهة عقد الوضع .

قلت : إن المناطقة لا يقولون بأن كل توصيف - ولو كان تقييديا - يحتاج

لجهة من الجهات ، والا لقالوا بذلك في عقد الحمل ، مع أنهم لا يرون عقد

الحمل قضية موجهة بجهة معينة ، وإنما قالوا بذلك في عقد الوضع لأنهم

( 1 ) الكفاية : 53 .