الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٣

الاعتراض الأول

ب - لما كان علم الفقه يبحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لعلم

الأصول البحث عن الطرق الموصلة لتحديد الحكم الشرعي ، ولما كانت الطرق

تختلف باختلاف الواقع النفسي للمكلف حين توجهه للحكم ، باعتبار أن قطع

المكلف بشئ يمنع من عمله بالامارة أو الأصل ، كما أن الظن بالخلاف يمنع

من الاخذ بالامارة والأصل على بعض المباني ، وكذلك على القول بالظن

الانسدادي لا مجال للعمل بغير الظن ، فحينئذ يكون تصنيف علم الأصول

مطابقا للحالة الوجدانية للمكلف .

ج - حيث أن الاتجاه النفسي للمكلف حين التفاته للحكم الشرعي إما

القطع بالحكم أو الظن به أو الشك فيه كان المنهج في تبويب علم الأصول منظما

على طبق ذلك .

وقد اعترض على المنهج المذكور باعتراضين :

الأول . إن التصنيف الناظر للحالات النفسية قد أغفل كثيرا من

المباحث الحيوية ذات الربط المباشر بالجانب العملي لدى الفقيه ، إذ لا مناسبة

واضحة بينها وبين هذا التصنيف كبحث الحسن والقبح العقليين ، وبحث

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وبحث طرق ثبوت السنة بالتواتر

والآحاد وبحث أقسام التواتر ، وبحث شرائط حجية خبر الواحد من صحة

المضمون عقلا وشرعا ووثاقة الرواة ، وبحث مناشئ الوثاقة كقول الرجالي

الذي يبحث عن حجيته وأنها هل هي من باب كونه من أهل الخبرة أو من باب

شهادة العدلين أو من باب حجية خبر الثقة ، وبحث تمييز المراسيل المعتمدة من

غيرها ، فهذه البحوث رغم كونها مهمة وعملية إلا أنها لا تنسجم مع التصنيف

المذكور المرتب على حالات القطع والظن والشك ، بينما نجدها منسجمة تماما

مع منهج القدماء المبني على النظر للدليل الفقهي العقلي والسمعي وطرق إثبات

هذا الدليل .