الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٩

الأمر الثاني :

الأمر الثاني :

ولكن يكون للمشتري خيار تخلف الوصف الراجع لتخلف الشرط الضمني ،

وهو الالتزام بواجدية المبيع للوصف الكذائي ، فهذا التفصيل هو المطابق

للارتكاز العرفي .

ب - بناءا على ما ذكر في الامر السابق نقول : بأن المشتق إذا كان بسيطا

فلا يوجد حينئذ أي توصيف حتى نبحث عن كونه توصيفا تقييديا أو توصيفا

إخباريا ، وإذا كان المشتق مركبا فتارة يدعى أنه مركب من مفهوم الشئ

والحدث ، وتارة يدعى كونه مركبا من مصداق الشئ مع الحدث ، فعلى الشق

الأول - وهو تركيبه من عنصري مفهوم الشئ والحدث - يكون المشتق مشتملا

على توصيف تقييدي ، باعتبار أن الموصوف كلي لا جزئي ، والتوصيف التقييدي

لا يحتاج لجهة حتى يتصور محذور الانقلاب فيه .

والسر في ذلك يتوقف على بيان مقدمتين :

1 - إن التقييد عبارة عن عمل إبداعي نفسي ، وهو خلق نوع من

الالتحام والاندماج بين ماهيتين ، بحيث تتولد ماهية خاصة ثالثة مغايرة لماهية

الطرفين ، فالحادث بعد التقييد مفهوم واحد وصورة فاردة . لا قضية إسنادية ،

أي كما أن صورة الانسان مفهوم واحد ذهنا يعبر عنها تارة بعنوان افرادي فيقال :

( الانسان ) وتارة بعنوان توصيفي فيقال : ( الحيوان الناطق ) فكذلك مدلول

المشتق - بناءا على التركيب - أيضا مفهوم واحد يعبر عنه تارة بعنوان المشتق

- وهو عنوان أفرادي - وتارة بعنوان ما ينحل له المشتق وهو توصيف تقييدي .

2 - إن الجهة من القيود الراجعة للقضايا وهي الجمل المشتملة على

النسب التامة التي يصح السكوت عليها ، أو ما يرجع للقضايا كالشرط في

القضايا الشرطية - مثلا - حين تحليله وارجاعه لجملة خبرية تامة ، وأما

التوصيف التقييدي الذي ينحل له المشتق فقد ذكرنا : أنه مفهوم واحد وليس

قضية بالاصطلاح المنطقي حتى يكون له جهة من الجهات المنطقية . فكما أن