الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٨

الأمر الأول : التوصيف على نوعين

فإن الموصوف إما أن يكون كليا أو جزئيا ، فإن كان الموصوف كليا وكان

الوصف أخص منه مطلقا أو من وجه فمرجع التوصيف حينئذ للتقييد ،

وتضييق دائرة الموصوف بحيث يعد المؤلف من المقيد والقيد مفهوما واحدا ،

وماهية خاصة مغايرة لماهية المقيد وحده وماهية القيد وحده .

نعم لو كان الوصف مساويا للموصوف الكلي فلا يتصور التقييد

والتضييق حينئذ ، بل يكون هذا الوصف إخبارا توضيحيا لا قيدا احترازيا .

وإن كان الموصوف جزئيا فلا يتصور فيه التقييد والتضييق لعدم سعته

وتعدد حصصه ، بل يرجع وصفه للاخبار بأنه واجد للوصف الكذائي .

فإن قلت : يصح تقييد الجزئي بلحاظ حاله لا بلحاظ ذاته ، فإن حاله

مطلق ذو حصص متعددة فيصح تقييده بلحاظه .

قلت : هذا خارج عن محل الكلام ، فإن مورد كلامنا في تقييد الجزئي

وعدم تقييده ، وأما حال الجزئي فهو كلي طبيعي يتصور فيه التقييد والتضييق ،

إلا أن تقييده لا يعد تقييدا للجزئي .

وما ذكرناه من الفرق بين عنوان التوصيف التقييدي والتوصيف

الاخباري هو المطابق للارتكاز العرفي المعول عليه عند الفقهاء ، ولذلك ذكر

الفقهاء بأن البائع لو قال : ( بعتك الحنطة العراقية ) ثم دفع للمشتري حنطة

أخرى فالبيع صحيح ، وعلى البائع دفع المصداق الحقيقي للمبيع ، فإن المبيع

- بعد التوصيف التقييدي - له حصة خاصة لا تنطبق على ما دفع للمشتري ،

فعلى البائع تسليم مصداقها الواقعي .

وأما لو قال البائع : ( بعتك هذه الحنطة العراقية ) فمرجع الوصف حينئذ

للاخبار والالتزام الضمني بأنها عراقية ، لا للتقييد لعدم كون الموصوف كليا

قابلا للتقييد ، فالوصف في الحقيقة التزام آخر في ضمن الالتزام بأصل البيع ،

ومع تخلف الوصف لا يكون البيع باطلا لبقاء الالتزام الأول بأصل البيع ،