الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٧

الأمر الأول : التوصيف على نوعين

التعليق على التقريبات ببيان أمور

الأمر الأول : التوصيف على نوعين

الضرورة .

فالخلاصة : أن القول بتركيب المشتق يستدعي القول باشتماله على نسبة

تقييدية ، والنسبة التقييدية كالنسبة التامة مفتقرة إلى الجهة ، فيكون لفظ

( بالامكان ) قيدا لها كاشفا عن كيفيتها الواقعية ، وإنه وإن أصبح جزءا من

المحمول إلا أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبة التقييدية .

وبناءا على ذلك فلا بد من وجود جهة أخرى للمحمول المؤلف من

الموصوف والوصف والجهة ، وليست تلك الجهة إلا الضرورة ، فتحقق

الانقلاب من الامكان للضرورة .

وأما لو قلنا ببساطة المشتق فلا توجد حينئذ نسبة تقييدية تحتاج لجهة

الامكان ، بل ليس في الجملة إلا النسبة التامة مع جهة الامكان ، فلا ينقلب

الامكان من كونه جهة لتمام القضية إلى كونه جزءا من المحمول ، ولا يتحقق

الانقلاب من الامكان للضرورة . وبذلك يتبين لنا أن دعوى شيخ الاشراق

السهروردي - وهي انحصار جهات القضايا في جهة الضرورة - تامة وصحيحة

بناءا على القول بتركيب المشتق ، لارتباط سائر الجهات المذكورة حينئذ بالنسبة

التقييدية المستفادة من المشتق وتحولها إلى كونها جزءا من المحمول ، فتحتاج

القضية بأسرها لجهة أخرى غير الجهات المذكورة فيها ، وليس إلا جهة

الضرورة . أما لو قلنا بالبساطة في المشتق فلا تتم هذه الدعوى كما هو واضح

مما سبق بيانه ، هذا تمام الكلام حول تقريب كلام الفصول في شرحه لدعوى

الانقلاب المطروحة في كلمات المحقق الشريف الجرجاني .

وتعليقنا على هذه التقريبات كلها يتم بعرض أمور :

أ - إن التوصيف على نوعين :

1 - تقييدي

2 - إخباري .