الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٦

الصورة الثانية

ذكرناه من الأمور ، وهي :

- أولا : رجوع قولنا الانسان كاتب بالامكان إلى قولنا الانسان إنسان

كاتب بالامكان ، بناءا على القول بالتركيب ، سواءا كان المأخوذ في مدلول

المشتق هو مفهوم الشئ والانسان ، أم كان المأخوذ هو مصداق الشئ

والانسان ، فإن هذا المحذور مشترك الورود بين الشقين المطروحين ، ولذلك

قال صاحب الفصول بعموم الاشكال لكلا الشقين المذكورين .

وثانيا : رجوع جهة الامكان للنسبة الناقصة المستفادة من مدلول

المشتق ، إذ لا فرق بين النسبة الناقصة المذكورة والنسبة التامة في القضية

الأصلية - وهي : الانسان كاتب بالامكان - في الحقيقة والاحكام .

وثالثا : ارتباط جهة الامكان بالنسبة الناقصة ، يعني تحول هذه الجهة إلى

كونها جزءا من المحمول ، فيتولد من قولنا : ( الانسان كاتب بالامكان ) حمل

جديد يحتاج لجهة أخرى ، وهو قولنا : الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان .

ورابعا : إن هذا الحمل الجديد يعرض على الواقع لتعرف جهته

الواقعية ، فإن كان صادقا فالجهة هي الضرورة ، وإن كان كاذبا فالجهة هي

الامتناع ، ولما كان ( الانسان الكاتب بالامكان ) أمرا صادقا في الواقع كان ثبوت

هذا المحمول بتمامه - من موصوف ووصف وجهة - للموضوع بالضرورة ،

فتكون الجهة هي الضرورة ، فيرجع قولنا : ( الانسان كاتب بالامكان ) بناءا على

التركيب لقولنا : الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان بالضرورة . أو كما في

النسخة المصححة عند المحقق الأصفهاني ( قده ) : زيد زيد الكاتب بالامكان

بالضرورة .

وهذا معنى قولهم : بأن الجهة إذا أصبحت جزءا من المحمول كانت

الجهة الواقعية لهذا المحمول بتمامه هو الضرورة ، وحيث أن الامكان هنا أصبح

جزءا من المحمول فالجهة العامة لهذا المحمول - المقيد بالامكان - هو