الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٤

الصورة الثانية

الصورة الثانية

يتوهم من عبارة الحكيمين السبزواري ( 1 ) وصاحب الاسفار ( 2 ) ، فإن الضرورة

بشرط المحمول تعني التقييد الاثباتي بغض النظر عن عالم الخارج ، بينما الوجوب

اللاحق يعني نفس الوجود الخارجي الطارد للعدم بغض النظر عن عالم

الاثبات ، فبينهما فرق واضح .

الصورة الثانية : وهي المطابقة للنسخة المصححة عند المحقق

الأصفهاني ( قده ) الراجعة للمورد الثاني من موارد الانقلاب ، وهو كون الجهة

جزءا من المحمول . وبيان ذلك يتم بذكر أمور :

1 - لا فرق بين النسبة التامة - وهي التي يصح السكوت عليها - كقولنا

الانسان كاتب ، والنسبة الناقصة كالنسبة التقييدية في قولنا الانسان الكاتب ،

إلا بالتعدد اللحاظي الراجع لنظرية التكثر الادراكي ، فإن الذهن تارة يلاحظ

الوصف والموصوف على نحو الانفصالية وتعدد الوجود فهذا هو ميزان النسبة

التامة ، وتارة يلاحظهما على نحو الاندماجية ووحدة الوجود فهذا هو معيار

النسبة الناقصة ، فالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللحاظ .

وهذا هو السر في تحقق الضرورة بشرط المحمول ، لأننا عندما نقول :

( زيد الكاتب ) على نحو النسبة الناقصة ثم نقول : ( كاتب ) على نحو النسبة

التامة فقد كررنا معنى واحدا بلحاظ متعدد ، وأسندنا الشئ - وهو :

كاتب - إلى نفسه - وهو : الانسان الكاتب - وإسناد الشئ إلى نفسه ضروري

وسلبه عنه ممتنع ، فتتحقق بذلك القضية الضرورية بشرط المحمول . إذن مناط

الضرورة بشرط المحمول هو : قيام الذهن بتصور النسبة الوصفية على لونين :

لون الاندماج ولون التفصيل ، ثم نسبة أحدهما للآخر وربطه به . وليس المناط

( 1 ) شرح المنظومة 2 : 275 . ( 2 ) الاسفار 1 : 224 .