الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٣

الايراد على هذا التقريب بحسب تفسير صاحب الكفاية

محذور الانقلاب من الامكان للضرورة المسبب عن أخذ المحمول في الموضوع

بمقالة التركيب ، بينما مدعى الشريف الجرجاني - الذي كان صاحب الفصول

بصدد تقريبه وتفسيره - هو استلزام القول بالتركيب بخصوصه لمحذور

الانقلاب ، دون القول بالبساطة ، وهذا المدعى لا يتم الا بناءا على المورد

الثالث من موارد الانقلاب ، وهو دخول مصداق الشئ في مفهوم المشتق ، أي

أخذ الموضوع في المحمول لا أخذ المحمول في الموضوع كما أفاد في الكفاية .

ب - إن الأساس الذي يترتب عليه محذور الانقلاب - وهو أخذ الموضوع

بشرط المحمول - غير تام في الموجهات :

أولا : إن هذا الاشتراط - وهو أخذ المحمول في الموضوع - مستلزم لعدم

الفائدة في الاخبار ، إذا لا فائدة في الاخبار عن زيد الكاتب بأنه كاتب .

وثانيا : عدم تناسب الجهة مع الاشتراط المذكور ، لان جهة القضية تعني

المرآتية لكيفية ثبوت المحمول للموضوع واقعا ، وكيفية ثبوت المحمول

للموضوع تستدعي أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول ، حتى يتصور

الامكان أو الفعلية أو الدوام أو الضرورة في هذا الثبوت ، ومع اشتراط

الموضوع بالمحمول فلا يتصور حينئذ إلا الثبوت الضروري ، بلا حاجة للنظر

إلى عالم الواقع لمعرفة كيفية الثبوت ، فالحاصل : أن جهة القضية واشتراط

الموضوع بالمحمول أمران لا يجتمعان ، لان معنى جهة القضية هو ملاحظة عالم

الثبوت والواقع لمعرفة كيفية النسبة ولونها ، ومعنى اشتراط الموضوع بالمحمول

هو تعين الضرورة بدون ملاحظة عالم الثبوت ، إذن فهما أمران متقابلان ،

لذلك قد يقال بأنه لا توجد ضرورية بشرط المحمول في الموجهات .

ج - لا ربط بين الضرورة بشرط المحمول وبين الوجوب اللاحق ، كما