الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٢

الايراد على هذا التقريب بحسب تفسير صاحب الكفاية

الايراد على هذا التقريب بحسب تفسير صاحب الكفاية

الموجود محفوف بضرورتين : ضرورة سابقة وضرورة لاحقة ، فالضرورة السابقة

عبارة عن تمامية علته وانتظارها لوجوده ، وهذا ما يعبر عنه ب‍ : إن الشئ ما لم

يجب لم يوجد .

والضرورة اللاحقة عبارة عن وجود الشئ ، فإن الشئ إذا وجد فوجوده

طارد بالذات لعدم نفسه ، بحيث يكون العدم ممتنع العروض على هذا

الوجود ، وهذا هو معنى الضرورة بشرط المحمول ، فإن الموصوف بوصف معين

كالكتابة مثلا - في قولنا الانسان كاتب - إما أن يكون واجدا لهذه الكتابة خارجا

وإما أن يكون فاقدا لها ، فإن كان واجدا للكتابة خارجا فثبوتها له ضروري ،

لان وجودها طارد بالذات لعدمها ، وإن كان فاقدا لها فثبوتها ممتنع ، لان المعدوم

محفوف بامتناعين : امتناع سابق ، وهو عدم وجود المعلول عند عدم تمامية

العلة ، وامتناع لاحق ، وهو عدمه الطارد بالذات لوجوده . فيصح لنا أن نقول :

الانسان الكاتب خارجا كاتب بالضرورة . هذا هو تفسير صاحب الكفاية

لكلام صاحب الفصول .

ولكن يرد عليه عدة وجوه :

أ - إن هذا التفسير خارج عن محل البحث ، فإن محل البحث هو : هل

أن أخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق مستلزم لانقلاب الامكان إلى

الضرورة أم لا ، بينما التفسير المذكور ناظر لاخذ المحمول وهو الكاتب في

الموضوع ، إذن فهما متقابلان ، لان الأول يعني أخذ الموضوع في المحمول

والثاني يعني أخذ المحمول في الموضوع ، فكيف يكون أحدهما تفسيرا للآخر ؟ !

ويؤيد ما قلنا : أن محذور انقلاب الامكان للضرورة الناتج عن أخذ

المحمول في الموضوع مشترك بين القول بالتركيب والقول بالبساطة ، فإننا حتى

لو اخترنا القول ببساطة المشتق فلا محالة يكون ثبوت هذا المبدأ الذي هو الكتابة

- مثلا - لمن كان واجدا للكتابة - خارجا - ضروريا وسلبه ممتنعا . فلا يختص