الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢٠

المناقشة في هذا التقريب

كلتا القضيتين مقصودتان بالحمل ، بل المقصود بالحمل هو القضية الثانية دون

الأولى ، لعدم الفائدة في حمل القضية الأولى كما هو واضح ، وإذا كان المقصود

بالحمل هو القضية الثانية فالأولى مذكورة على سبيل الضمنية والاندماج في

مدلول المحمول ، تمهيدا للقضية الثانية لا أنها هي مركز الحمل .

وهذا التمهيد لا يسمى انقلابا كما هو ظاهر ، فإن كون القضية الممهدة

ضرورية لا يستلزم انقلاب الحمل من الامكان للضرورة ، ما دام مركز الحمل

هو القضية الامكانية .

نعم لو قلنا بأن مركز الحمل والمقصود الأساسي منه هو القضية الأولى

فالانقلاب حينئذ صحيح ، بينما مدعى الشريف الجرجاني - الذي كان صاحب

الكفاية بصدد تفسيره وتقريبه - هو الانقلاب الفاسد ، فإن الشريف قد قال :

( بأن المأخوذ في مدلول المشتق إن كان هو مصداق الشئ فلازم ذلك انقلاب

الممكنة للضرورية ، وهو فاسد ) ( 1 ) فالكلام المفسر وهو كلام الجرجاني ناظر

للانقلاب الفاسد ، فكيف يكون الكلام المفسر وهو كلام الكفاية ناظرا

للانقلاب الصحيح ، فالخلاصة : أن مركز الحمل إن كان هو القضية الثانية

- وهي له الكتابة - فلا يوجد انقلاب ، وإن كان هو القضية الأولى - وهي

إنسان - فالانقلاب صحيح .

وثانيا : إن دعوى انحلال عقد الحمل - وهو قولنا إنسان له الكتابة - إلى

قضيتين معناه أخذ المحمول - وهو لفظ كاتب - على نحو العموم الاستغراقي ،

بلحاظ أجزائه التي ينحل إليها بناءا على التركيب ، مع أن القول بالتركيب

يقتضي النظر إلى المحمول على نحو العموم المجموعي ، وهو كون المحمول

عبارة عن وحدة تركيبية اعتبارية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها ، فلا توجد حينئذ

( 1 ) الفصول : 61 .