الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣٢

المنهج التقليدي

الدليل الفقهي كان مدار أبحاثه حول الدليل نفسه وأقسامه من السمعي

والعقلي ، وعوارضه الثبوتية كالاطلاق والتقييد والتعادل والتراجيح والتضاد

والتلازم والاثباتية كمباحث الأوامر والنواهي والعام والخاص والمنطوق

والمفهوم .

وهناك اعتراضان مهمان على طريقة المنهج القدمائي ، الأول : هو

الاعتراض على القسم المدون في أصول القدماء للبحث عن الدليل وأقسامه ،

حيث أبدله الشيخ الأنصاري بتصنيف علم الأصول على طبق الحالات

الوجدانية للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي وهي القطع والظن والشك ،

فهنا أقسام :

1 - بحث القطع التفصيلي والاجمالي .

2 - بحث الظن المعتبر وغيره بما يشمل سائر الظنون ، ومنها الظواهر

المبحوث عنها من حيث الكبرى وهي حجية الظهور ومن حيث الصغرى وهي

تنقيح المصاديق كمباحث الألفاظ السابق ذكرها ، ويدخل في ذلك بحث

التعادل والتراجيح أيضا فإنه راجع للبحث عن الظنون أيضا وإن ذكر في

الخاتمة ، فإن الدليلين إذا تقابلا فإما أن يحصل الظن بأحدهما من حيث الجهة

أو الصدور أو المضمون وهذا هو الترجيح ، وإما أن لا يحصل الظن بشئ من

ذلك وهو التعادل المرتبط بحثه بباب الظن سواء قلنا بالتخيير عند التكافؤ ، أو

قلنا بالتساقط .

3 - بحث الشك الذي يشتمل على الأصول العملية الأربعة لكونها

وظيفة الشاك . ولعل النكتة التي دفعت بالشيخ الأعظم لاختيار هذا التبويب

تتلخص في أمور :

أ - إن علم الأصول مقدمة لعلم الفقه ومن الطبيعي عدم امكان تحديد

ملامح المقدمة الا بمعرفة ملامح ذي المقدمة فإن ذلك مقتضى مقدميتها .