الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣١٩

المناقشة في هذا التقريب

والوضوح ، لا بالآلية والاستقلالية ، كما هو مسلك الكفاية ( 1 ) ، فمع المناقشة في

أصل المبنى لا يتم ما بني عليه .

ب - إن التقييد ليس معنى حرفيا مرآتيا ، بل هو عمل إبداعي تقوم به

النفس بهدف الربط بين ماهيتين ، وحينئذ فلا يعقل أن لا يكون له أي

موضوعية في الحمل ، وأن يكون مجرد مرآة حاكية عن المقيد أو القيد ، فإن المرآتية

لا تسمى تقييدا ، بل التقييد دخيل في الحمل أيضا ، ولذلك قال الحكماء بأن

التقيد جزء لا محالة ، وإنما خلافهم في جزئية القيد وعدم جزئيته .

ج - إن التقييد بناءا على مرآتيته : إما أن يكون مرآة لذات المقيد بما هي

ذات ، وإما أن يكون مرآة لذات المقيد بما هي مقيدة ، فإن كان مرآة لذات

المقيد بما هي ذات فلازم ذلك اللغوية ، لان الذات بعد معرفتها بعنوانها

التفصيلي المذكور في الموضوع - وهو الانسان - لا حاجة لمعرفتها مرة أخرى من

خلال مرآتية التقييد أصلا .

وإن كان مرآة لذات المقيد بما هي مقيدة فلا يلزم من ذلك الانقلاب من

الامكان إلى الضرورة ، لان حمل الحصة على الكلي ليس حملا ضروريا ، فثبوت

الانسانية المقيدة بالكتابة للانسان ليس ثبوتا ضروريا كما هو واضح .

هذه مناقشتنا للشق الأول من تقريب كلام الكفاية لدعوى الانقلاب .

وأما الشق الثاني من كلامه فيرد عليه وجهان :

أولا : إن التحليل العقلي لعقد الحمل في قولنا : ( الانسان كاتب ) بناءا

على التركيب يقتضي الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو : إما عدم

الانقلاب وإما الانقلاب الصحيح ، وذلك لان انحلال كلمة كاتب إلى

قضيتين - إحداهما : الانسان انسان ، والأخرى الانسان له الكتابة - لا يعني أن

( 1 ) الكفاية : 12 - 42 .