الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣١٨

المناقشة في هذا التقريب

المناقشة في هذا التقريب

لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ،

وإما أن يكون مرآة لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد

معا ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول .

أما على الشق الأول - وهو كون التقيد مرآة لذات المقيد وهو الانسان في

المثال - فالتحول حينئذ من الامكان إلى الضرورة واضح ، لان مرجع القضية

حينئذ إلى قولنا الانسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات

المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلا ، ومن المعلوم أن ثبوت الشئ

لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع .

وأما على الشق الثاني - وهو كون التقيد مرآة للقيد بحيث يكون القيد

داخلا في ضمن الحمل أيضا - فتنحل القضية إلى قضيتين بلحاظ عقد الحمل :

إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة ، لان مرجع قولنا الانسان كاتب - بناءا على

التركيب - إلى مقالتين :

1 - الانسان إنسان .

2 - الانسان له الكتابة .

باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضا ، فأولى

القضيتين ضرورية والأخرى ممكنة . هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى

الانقلاب ( 1 ) .

ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول : أما الشق الأول فيرد

عليه عدة وجوه :

أ - إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية

( قده ) ، وذلك لان مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء

( 1 ) الكفاية : 52 - 53 .