الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣١٥

الملاحظة على الشق الثاني من الايراد

الملاحظة على الشق الثاني من الايراد

الناطق ، ما دام هذا المدلول بذاته أمرا عرضيا لا ذاتيا ، لعدم كونه فصلا حقيقيا

كما ذكرنا .

ج - إن هذا الايراد قد يعد خلطا بين مقام الاثبات ومقام الثبوت ،

باعتبار أن النزاع المنطقي في كون الفصل أمرا بسيطا أم مركبا نزاع ثبوتي دائر

حول واقع الفصل وحقيقته ، وأنها مركبة في الواقع من الجنس والصفة أم من

العرض العام والصفة أم غير مركبة ، بينما الخلاف الأصولي المعقود حول بساطة

المشتق وتركيبه خلاف إثباتي دائر حول لفظ المشتق ومدلوله اللغوي العرفي ،

وأن العرف المتأمل هل يفهم النسبة الاسنادية من المشتق أم لا ؟ .

فلا وجه لخلط المبحثين والاستمداد من أحدهما للآخر ، فإن الأول ناظر

لخصوص الفصل بلحاظ حقيقته الواقعية ، والثاني ناظر للمشتق بلحاظ مدلوله

اللغوي العرفي ، لذلك نرى الشريف الجرجاني في حاشيته على الكشاف

وحاشيته على المطول وحاشيته على الأصول للحاجبي يصرح بتركيب

المشتق ، لكنه في علم المنطق يرى بساطة الفصل المشتق ، مما يدل على عدم

التنافي بين المقامين واختلافهما موضوعا وحكما .

هذه ملاحظاتنا على الشق الأول من الايراد ، وهو استلزام أخذ مفهوم

الشئ في مدلول المشتق لدخول العرض العام في الفصل .

وأما ملاحظتنا على الشق الثاني من الايراد - وهو استلزام أخذ مصداق

الشئ في مدلول المشتق لانقلاب القضية الممكنة للضرورية - فبيانها يتوقف

على ذكر أمور :

أ - إن القضية تحتوي على أربعة عناصر :

1 - موضوع .

2 - محمول .

3 - نسبة .