الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣١٣

ملاحظات على الايراد الرابع

ملاحظات على الايراد الرابع

ليست مصداقا للتحديد السابق للفكر ، وهو " ترتيب أمور . . . " ، باعتبار

تماميتها بأمر واحد وهو الفصل وحده بدون حاجة لترتيب أمور ، فالتعريف

المطروح للفكر غير جامع .

ثم أجاب الشارح عن اعتراضه بأن الفصل كالناطق - مثلا - وإن كان

بحسب التصور الادراكي أمرا واحدا إلا أنه بحسب التحليل العقلي ينحل

لامرين شئ ونطق ، فترتيب هذين الامرين ذهنا للتوصل إلى المجهول

مصداق لقوله الفكر " ترتيب أمور للتوصل إلى مجهول " . ولكن المحقق الشريف

أشكل على جواب الشارح : بأن مفهوم الناطق إذا كان بسيطا فلا محذور في

ذلك ، وإذا كان مركبا من الشئ والنطق فإما أن يراد بالشئ الذي هو جزءه

مفهوم الشئ فيلزم من ذلك دخول العرض العام - وهو مفهوم الشئ - في

الفصل وهو مستحيل ، لان الفصل جوهر بسيط لا يدخل فيه حتى الجنس

فضلا عن العرض العام ، باعتبار أن نسبة الفصل للجنس نسبة العلة المحصلة

للمعلول ، ولا يعقل كون المعلول جزءا من العلة . لذلك قال المناطقة بأن

الجنس جنس للنوع لا للفصل ، فلا يكون دخيلا فيه فضلا عن دخول

العرض العام فيه ، فإن الفصل من الذاتيات والعرض العام من العرضيات ،

فكيف يكون العرضي جزءا من الذاتي ؟ !

وإما أن يراد بالشئ مصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة للقضية

الضرورية ، فإن قولنا الانسان كاتب إذا انحل بالتأمل العقلي إلى قولنا الانسان

إنسان له الكتابة دخل في القضايا الضرورية ، باعتبار أن ثبوت الشئ لنفسه

ضروري وسلبه عنه ممتنع ، والنتيجة هي بساطة المشتق لا تركيبه ( 1 ) .

وعندنا عدة ملاحظات على هذا الايراد بكلا شقيه ، أما ملاحظاتنا على

( 1 ) حاشية الشريف على المطالع : 11 .