الرافد في علم الأصول — الصفحة ٣١١

الايراد الثالث

أ - لا دليل على واقعية العلل النحوية ، باعتبار أن اللغة العربية قديمة

جدا وعلم النحو علم مستحدث ، فما ذكره النحاة في كتبهم من التعليلات على

صيد الاعراب والبناء إنما هو تعليل بعد الورود ، والا فالمجتمع العربي البدائي

الذي انطلقت منه ظاهرة اللغة العربية - بتشكيلتها الاعرابية والبنائية - لم يكن

في مستوى هذا الفكر الفلسفي الذي طرحه النحاة على نحو العلل والأسباب

لظاهرة الاعراب والبناء .

ب - إذا كان التشابه المعنوي مع الحرف سببا مقبولا لبناء الكلمة بنظر

المحقق النائيني ( قده ) فلابد له من الالتزام بأمرين :

أ - بناء الفعل المضارع باعتبار تضمنه لمعنى النسبة ، والنسبة معنى

حرفي ، وتضمن المعنى الحرفي سبب للبناء ، مع أن الفعل المضارع معرب لا

مبني بالاتفاق .

2 - بناء جميع المشتقات حتى بناءا على مسلك البساطة الذي هو مسلك

المحقق النائيني ( قده ) ، ودلك لاحتواء جميع المشتقات على الهيئة ، والهيئة ذات

معنى حرفي في نظر المحقق النائيني ( قده ) ، فلابد من بناءها مع أنها معربة .

ج - إن البرهان الآني المذكور في كلمات المحقق النائيني ( قده ) غير تام

على جميع المباني المطروحة في وضع المشتقات ، بيان ذلك : إن هناك مسلكين في

وضع المشتقات :

أ - تعدد الوضع والموضوع له ، إما بلحاظ اشتمال المشتق على عنصرين :

مادة وهيئة ، فالمادة تدل على طبيعي الحدث والهيئة تدل على النسبة الاسنادية

للذات ، مع أخذ الذات جزءا للموضوع له أو قيدا خارجا عنه والجزئية للتقيد

به . وإما بلحاظ دلالة الحرف الزائد كالألف في ( قائم ) على النسبة الاسنادية ،

مع دلالة أصل الكلمة على طبيعي الحدث .

ب - وحدة الوضع والموضوع له ، بلحاظ وضع المشتق بتمامه مادة وهيئة