الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩٨

الايراد الخامس

بنحو اللا بشرط ، ولكن هذا اللحاظ غير ممكن في اسم الزمان والمكان لعدم

معقولية كون الحدث طورا من أطوار زمانه أو مكانه بل علاقته بهما علاقة

الظرفية والحلول لا علاقة الناعتية والصفتية ، فلا مصحح حينئذ - بناءا على

القول بالبساطة - لحمل اسم الزمان والمكان على الزمان أو المكان ، لان

المصحح هو لحاظ اللا بشرط الذي يعني رؤية المبدأ العرضي بما هو طور وشأن

لموضوعه وهذه الرؤية غير متصورة في اسم الزمان والمكان .

ب - أسماء الآلة كمفتاح مثلا ، فإنه لا يتصور فيه كونه طورا وشأنا من

شؤون الآلة الخاصة بالفتح بل علاقته بها علاقة الاستعانة لا علاقة الناعتية

والصفتية ، ولازم ذلك عدم صحة حمله على الذات المخصوصة بناءا على القول

بالبساطة ، لعدم وجود مصحح للحمل حينئذ ، مع أن صحة الحمل عرفا لا

ريب فيها .

ج - بعض أسماء الفاعلين ، حيث إن اسم الفاعل على قسمين :

1 - ما كان قيام المبدأ به قياما حلوليا كالقاعد والقائم ولا شاهد في هذا

القسم .

2 - ما كان قيام المبدأ به قياما صدوريا كالضارب والمؤلم ومحل الاشكال

هو هذا القسم ، باعتبار أن الحدث الصادر من فاعله لا يتصور فيه كونه طورا

وشأنا من شؤونه ، لان علاقته به علاقة المعلول بالعلة لا علاقة النعت بالمنعوت

فليس المعلول طورا من أطوار علته ونعتا من نعوتها بخلاف علاقته بالمفعول به

الواقع عليه الحدث وهو المضروب مثلا ، فان الضرب قد يعد طورا مات أطواره

على نحو المضروبية باعتبار نسبته إليه نسبة العرض لموضوعه ، إذن فلا مصحح

لحمل المشتق في بعض أسماء الفاعلين .

والحاصل : إن المصحح المذكور في كلمات المحقق النائيني ( قده ) لحمل

المشتق على الذات وهو لحاظه بنحو اللا بشرط ورؤيته بصورة النعتية والصفتية