الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩٤

الايراد الثالث

الايراد الثالث

مصححه على مصححه كما أوضحنا ذلك مفصلا .

الايراد الثالث : ما في المحاضرات ( 1 ) ، ومحصله : إن المصحح لحمل

المشتق على الذات المطروح في كلمات المحقق النائيني ( قده ) وهو لحاظ العرض

بما هو طور من أطوار الجوهر وشأن من شؤونه المعبر عنه باللا بشرط هذا خاص

بما إذا كان المشتق من العناوين العرضية المقولية ، فإنه تارة يلاحظ من حيث

وجوده النفسي فلا يصح حمله وهذا معنى البشرط لا ، وأخرى يلاحظ بما هو

نعت للجوهر فيصح حمله عليه وهذا معنى اللا بشرط ، أما لو كان المشتق من

العناوين الانتزاعية كالممكن أو الاعتبارية كالواجب والمملوك أو العدمية

كالأعمى - مثلا - فهذه العناوين ليست أطوارا ولا شؤونا للوجود الجوهري

حتى يصح حملها بهذا اللحاظ المعبر عنه باللا بشرط ، إذن فالمصحح المذكور

ليس عاما لجميع أنواع المشتق ( 2 ) .

وجوابنا عن هذا الايراد يتم في أمرين :

أ - ذكر الفلاسفة أن الحمل شروط بالاتحاد الوجودي ، ومعنى الاتحاد

الوجودي بين الموضوع والمحمول بحسب عباراتهم هو كون أحد الطرفين

متحصلا والآخر لا متحصلا ليتم حمل أحدهما على الآخر ، فإن حمل المتحصل

أي ماله وجود وفعلية بإزائه في الخارج على المتحصل غير ممكن لامتناع اجتماع

الفعليتين في موضوع واحد ، ولذلك ذهب الحكماء إما إلى أصالة الوجود وإما

لأصالة الماهية ، فإن دعوى أصالتهما معا لازمها كون كل شئ شيئين وهذا

مناف للوجدان ، ولازمها أيضا عدم صحة حمل الماهية على الوجود فلا يصح أن

يقال زيد موجود لامتناع حمل المتحصل كما ذكرنا على المتحصل الآخر ، فلا بد

من أجل تصحيح الحمل من كون الموضوع - مثلا - متحصلا والمحمول لا

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 / 279 - 280 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 / 280 .