الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩٣

الايراد الثاني

بالعرض لما بالذات .

وفيه : إنه لا يوجد ربط بين الحملين فكيف يكون أحدهما مصححا

للآخر ؟ فحمل العالم على زيد مختلف موضوعا ومحمولا عن حمل كلي العلم

على فرده الخارجي القائم بزيد فكيف يصح رجوع الحمل الأول للثاني ؟

فإن قلت : بأن السبب في رجوع الحمل الأول للثاني هو قانون الانتزاع ،

حيث إن عنوان العالم منتزع من العلم فحمل العنوان الانتزاعي راجع للحمل

في منشأ انتزاعه ، وبما أن الحمل في منشأ الانتزاع واجد للاتحاد الوجودي

الحقيقي فهذا كاف في صحة الحمل الشائع الحقيقي للعنوان المنتزع ، وهو

المشتق .

قلت : أولا : إننا ذكرنا سابقا أن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو

ما يصح حمله عليه ومصحح انتزاع ، ومنشأ الانتزاع بالنسبة للمشتق هنا هو

الذات ومصححه هو المبدأ ، فلا موجب لرجوع الحمل في المشتق إلى الحمل في

مصحح انتزاعه وهو المبدأ ، لعدم كونه منشأ لانتزاعه حتى يدور مداره في

الحمل .

وثانيا : إن قانون رجوع ما بالعرض لما بالذات يقتضي رجوع الاتحاد

الوجودي العرضي بين زيد والعنوان المشتق إلى الاتحاد الوجودي الحقيقي بين

زيد ومبدأ الاشتقاق الذي هو منشأ الانتزاع عند القائل به ، لا إلى الاتحاد

الوجودي بين كلي العلم وفرده الخارجي فإنه لا ربط له بالأول .

ج - إننا إذا قلنا زيد عالم فعنوان عالم بمقتضى كونه مفهوما مركبا يعني

الذات الواجدة للعلم ، وحينئذ يكون له انطباقان قهريان ، انطباق عنوان

الذات على زيد وهذا هو الحمل الأول وانطباق كلي العلم على فرده القائم بزيد

وهذا هو الحمل الثاني ، فمقصود من يقول بالتركيب هو اشتمال لفظ المشتق على

انطباقين وحملين ، الا أنه لا دليل ولا موجب لرجوع الحمل الأول للثاني واعتماد